فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية : حذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، من محاولة الالتفاف على إضراب الأسير مصعب الهندي، من خلال تجميد اعتقاله الإداري بقرار من محكمة الاحتلال التي عُقدت أمس الأربعاء، ولم يتمكن مصعب من حضورها بسبب خطورة حالته الصحية، علماً بأنه يرقد حالياً في مشفى "كبلان" الإسرائيلي.

وكشف أبو بكر أن قرار تجميد الاعتقال الإداري بحق مصعب، يأتي في سياق توافق منظمة الاحتلال والمتمثلة بالمخابرات الإسرائيلية والجهاز القضائي وإدارة السجون حيث يعملان بتوجيهاتها وتعليماتها.

وأوضح أن تجميد الإداري بحق مصعب يعني رفع الاحتلال يده عن اعتقاله وفك قيوده الحديدية وسحب الحراسة المفروضة عليه مؤقتاً، وإبقائه تحت تصرف أمن المشفى، مع السماح لعائلته من الدرجة الأولى بزيارته، ولكن هذا لا يمانع من إلغاء تجميد قرار الاعتقال واستئنافه في أي لحظة.

وأكد الأسير مصعب لأبو بكر صباح اليوم من خلال مكالمة هاتفية أُجريت أثناء زيارة محامي الهيئة له في المشفى، أنه مستمر في إضرابه عن الطعام والعلاج، ولن يتراجع عن ذلك إلا بوضع حد جدي وواضح لاعتقاله الإداري بعيداً عن الخداع والمراوغة.

وطالب أبو بكر الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، بالتدخل الفوري والضغط لإنهاء قرار الاعتقال بحق مصعب، لأن حالته الصحية لا تحتمل مزيداً من الوقت، وكل لحظة تمر عليه وهو بهذا الوضع تجعل الخطر مضاعفاً.

يشار إلى أن الأسير الهندي يعاني من ظروف صحية معقدة نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام والمستمر منذ 72 يوماً، وهو معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري.

وخاض الهندي إضرابًا عن الطعام العام الماضي واستمر فيه لمدة 35 يوماً، انتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام.

يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 5 آلاف أسير، من بينهم 450 معتقلًا إداريًا.