دعا مسؤول في الاتحاد الأوروبي الإسرائيليين، الى الاختيار بين دولة يهودية داخل حدود خط الهدنة لعام 1948، أو دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها على كامل أرض فلسطين التاريخية، "التي لن تبقى بالطبع يهودية"، على حد تعبيره.

وصرح سفير الاتحاد الأوروبي المنصرف، لدى دولة الاحتلال "أندرو ستاندلي" "أن على الإسرائيليين الاختيار بين حيفا والخليل"، قائلا "علينا التذكر أن إسرائيل وافقت على قرار التقسيم عام 1947، ما يعني أنها وافقت على تقسيم الأرض، ونصح الإسرائيليين باتباع منطق العقل، وعدم الانقياد وراء رغبات قلوبهم".

وتصريحات "ستاندلي" هذه جاءت خلال تحدثه في مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس المحتلة أمس، حول موضوع البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية، وتصدر الى أوروبا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن "ستاندلي" قوله "إنه وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بأمن "اسرائيل" ونجاحها الاقتصادي غير أنه ملتزم بتمييز البضائع التي تنتجها المستوطنات، موضحا "أن سياسة الاتحاد الأوروبي تلك، لا تستهدف معاداة "اسرائيل"، وإنما إتاحة المجال أمام المستهلك الأوروبي للتمييز بين البضائع المختلفة".

وفي نيسان الماضي، عبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في رسالة بعثوها الى ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد، "كاثرين اشتون"، عن دعمهم الكامل لوضع علامات مميزة، للبضائع التي تنتجها "اسرائيل" في المستوطنات، المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقدر البنك الدولي حجم صادرات المستوطنات الى الاتحاد الأوروبي بنحو 300 مليون دولار في العام، وتشمل المنتجات الزراعية، ومواد التجميل المستخرجة من معادن البحر الميت، والمشروبات الغازية، ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستورد الأكبر للبضائع الإسرائيلية، وثاني مصدر ل"اسرائيل" بعد الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر ان المحكمة العليا الأوروبية، وخلال بحثها قضية شركة "بريتا" الألمانية التي تستورد أدوات صنع الشراب من شركة "صودا كلب" الاسرائيلية، الكائنة في المنطقة الصناعية بمستوطنة "ميشور أدوميم"، قررت في حكمها الصادر عام 2010 أن الشركات والمصانع الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تخضع لأفضلية جمركية وفقا للاتفاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي و"اسرائيل"، كغيرها من البضائع المستوردة من داخل "اسرائيل".