فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: ردّ رئيس الحكومة السابق رامي الحمدالله، اليوم الأحد، على الوقائع التي يذكرها الوزير السابق شوقي العيسة أثناء وجوده بالحكومة وأسباب استقالته منها.

وكان العيسة الذي ينشر سلسلة له عبر فيسبوك، بعنوان "وزير مش وزير، بدولة مش دولة، في سلطة بلا سلطة"، قال إنه جرى إزاحته مسؤوليته عن برنامج التمكين الاقتصادي خلال حكومة الحمدالله، وتنصيب آخر يشتبه في فساده.

من جهته، قال الحمد لله، -الذي قرر الرد اليوم على اتهامات وتصريحات العيسة عبر فيسبوك-، إن "القصة الحقيقية لاستقالة شوقي العيسة ليست كما يروج لها، حيث يخرج بين فترة وأخرى ليستعرض عضلاته، ويعرض أسباب استقالته التي مضى عليها أكثر من 4 سنوات! ولأنه ذَكَرَني شخصياً بمنشوره الأخير، وعليه فمن حقي الرد، ومن حق كل مواطن معرفة الحقيقة المستورة".

وفيما يتعلق بالبرنامج الذي ذكره العيسة مؤخرًا، أوضح الحمدالله، أن برنامج التمكين الاقتصادي الذي يتحدث عنه شوقي العيسة هو برنامج يديره بنك التنمية الإسلامي بجدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مالياً وإدارياً وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حينه فقط، مضيفًا أنه برنامج ناجح، ومكن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية اقتصادياً.

وتابع بالقول إن البرنامج كان بحاجة إلى إنشاء مجلس أمناء فلسطيني كي ينسق مع البرنامج، ورأى مجلس الوزراء في حينه تشكيل هذا المجلس من وزارات الاختصاص التالية: "وزير الشؤون الاجتماعية (رئيساً)، وزير العمل (عضواً)،  وزير الصحة (عضواً)، وزير التربية والتعليم العالي (عضواً)، ممثل عن الصناديق العربية (عضواً)".

ووفقًا للحمدالله، فإن إنشاء المجلس من عدة شخصيات، لم يعجب الأستاذ العيسة الذي أراد على ما يبدو أن يستفرد بالبرنامج (أو المغرفة كما يصفها كذباً حيث لا يوجد أي مغرفة) لوحده، ولم يرغب بمشاركة أي وزارة إلا بالحد الأدنى، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء.

وبحسب قول الحمدالله، فإنه في نفس الفترة التي تم تشكيل مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي، ظهرت مشكلة مع العيسة فقد نشرت وسائل الإعلام بأنه ملاحق دولياً كونه عضواً في مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها وعلى إثر ذلك تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج بتاريخ 17/05/2015.

وأردف: "وقبل استقالته بأشهر قليلة، تم حبس رئيسها واتهام العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسل 18 مليون دولار أمريكي، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة لخدمة أجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها، ومهمتها جمع معلومات عن بعض الدول لصالح الأخرى...الخ. كما لا أريد أن أذكر المؤسسة التي عمل بها العيسة في سنوات التسعينات والتي كانت أولى المؤسسات التي لاحقها الشهيد ياسر عرفات بتهم الفساد".

وقال الحمد لله، إنه "على ضوء هذه الأخبار، تحدثت مع العيسة وطلبت منه أن يرد، إلا أنه لم يرد، ويبدو أنه بدأ بالبحث عن طريق للخروج من الحكومة كبطل، فقام باختلاق الافتراءات حول برنامج التمكين والذي يعد من أنجح البرامج الفلسطينية. وهكذا قدم استقالته بدواعي كاذبة وعارية من الصحة تماماً، وبالمناسبة لست أنا من رشحه ليكون وزيراً، وإنما جهة أخرى".

وحول الشخص الذي يتهمه العيسة "بالفساد"، فقد كان يعمل كمنسق للصناديق العربية والإسلامية مع الحكومة منذ حكومة د. سلام فياض، واستمر في حكومتي ولم تكن هناك في حينه أية شبهة حوله، وعندما دار الحديث حول شبهة حوله، قمت أنا بتوقيفه عن العمل فوراً وكل مؤسسات الدولة تعلم ذلك، وبعد ذلك تقدم باستقالته وقُبلت فوراً ولا أعرف لغاية الآن إن كان وجهت له أي تهمة أم لا، وهذا متروك لهيئة مكافحة الفساد للردّ.

وبحسب الحمدالله، فإن العيسة لا يتورع عن مديح من تربطه بهم علاقات شخصية غير مفهومة، قبل أسابيع كتب على صفحته الشخصية بأن وزير المالية الحالي قرر التنازل عن راتبه وامتيازاته في الدولة وهذا عار من الصحة، متسائلًا: "كيف نفسر ذلك؟".

واعتبر الحمدالله، أن العيسة اختلق هذه المشكلة بعدما ظهرت فضيحة النرويج، وطلب منه تفسير ذلك، فما كان منه إلا أن افتعل هذه المشكلة وقدم استقالته، مضيفًا "قمت بالتوصية لفخامة الرئيس بقبول استقالته فوراً، والغريب أنه لم يقدم حتى الآن أي دليل على صحة ما ادعى، وربما يريد تقديم أوراق اعتماد لجهات ينسق معها كي يحصل على موقع معين مستقبلاً، كما تم تعيينه في السابق، والله أعلم"، وفقًا لقول الحمدالله.

وأشار إلى طريقة العناوين التي يطرحها العيسة "وزير مش وزير في دولة مش دولة في سلطة بلا سلطة"، قائلًا: والله عيب حيث خدم وزيراً في الدولة التي أقسم يمينها ويتقاضى تقاعد وزير بنسبة 50% من آخر راتب وزير تقاضاه! لماذا يقبض تقاعده إذاً؟ أهذا هو الانتماء للوطن؟!

ولفت بقوله: "رغم أنني حاولت وعلى مدار 4 سنوات وأكثر عدم الرد عليه احتراماً للدولة، ولكن بلغ السيل الزبى، وآمل أن تكون الحقيقة قد وصلتكم"

العيسة مجددًا

ومن جهته، عاود شوقي العيسة الحديث، ورد على استغراب الحمدالله من استعمال عبارة "سلطة بلا سلطة" بالقول إنّ الرئيس قد قالها أكثر من مرة وقالها آخرون في القيادة الفلسطينية، وهي صحيحة من وجهة نظره.

ويقول العيسة "اما مهزلة الحديث عن الراتب التقاعدي فمن الغريب ان الحمد الله من يكتبها، وهو لم يلتزم حتى الان بقرار الرئيس ويعيد المبالغ التي حصل عليها خلافا للقانون".

ويضيف "موضوع الشبكة الدولية للحقوق، انا اتحدى أيا كان ان يأتي بأي اثبات انني كنت متهما في هذه القضية سواء في النرويج التي لم ازرها في حياتي ولا مرة او في اي مكان اخر، باستثناء صحف امارة قطر الصفراء والكاذبة. وفي كل الاحوال المحاكم النرويجية برّأت الشبكة من كل تلك التهم . اضافة الى ان كل مشكلة الشبكة مع قطر حصلت بعد تركي للشبكة باكثر من سنة".

ويؤكد شوقي العيسة على أن الحمدالله يتمادى في التضليل بحديثه عن جمعية القانون التي عمل بها العيسة في التسعينات، ويشير إلى أنّه قام بفضح الفساد فيها للسلطة وللمانحين ولاحقهم الرئيس عرفات وشكره على ذلك.

ويردف العيسة "بالعودة الى الموضوع الذي نشرت عنه وهو مشروع التمكين الاقتصادي ، ما قاله في رده عن تشكيل مجلس ادارة المشروع هو قراره هو ، الذي استقلت على اثره وليس قرار مجلس الوزراء، بل كما نشرت هو نَسفَ قرار مجلس الوزراء بقراره هذا. وبعد استقالتي بفترة عاد والغى قراره الذي يتحدث عنه واعاد قرار مجلس الوزراء".

ويختم الوزير السابق شوقي العيسة بأنه كان يتمنى من الحمدالله أن يرد بشكل "مختلف ومسؤول دون اللجوء للتضليل والافتراء ، وكنت اعتبر ان ذلك حقه لتوضيح تصرفه. ولكنني ارد هنا لانه لم يفعل ذلك بل لجأ الى هذا الاسلوب غير المسؤول والمضلل. سأكتفي بهذا وللجهات المعنية التحقق ومعرفة الحقيقة".