جنيف- قُدس الإخبارية: طالب خبراء حقوقيون مستقلّون في جنيف، الاحتلال الإسرائيلي، بالتحقيق في التقارير التي تفيد بتعذيب الفلسطيني سامر العربيد، أثناء التحقيق معه في السجن.

وجاء في البيان الذي جرى توقيعه بشكلٍ مشترك أمس الجمعة، "نعرب عن قلقنا العميق بشأن تعرّض العربيد للتعذيب وسوء المعاملة خلال التحقيق معه"، مطالبين "إسرائيل" بإجراء تحقيق "جنائي نزيه وفوري.

وأضاف الخبراء في بيانهم: "تلقينا معلومات تشير إلى اعتقال سامر العربيد، من أمام مكان عمله في رام الله في 25 أيلول 2019، للاشتباه باشتراكه في زرع عبوة ناسفة انفجرت قرب مستوطنة "دوليف" في الضفة المحتلة في آب 2019، مما أدى إلى مقتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها بجروح".

وأشار البيان إلى أن العربيد أدخِل لأحد المستشفيات بوضع حرج بعد يومين من اعتقاله، وتظهر عليه آثار ضلوع مكسورة وعلامات على جسده وفشل كلوي، ولا يزال في المستشفى حيث يحتاج لإجراء غسيل كلى متواصل. وقد تم منعه من رؤية محاميه.

وتابع: "على إسرائيل مراجعة قوانينها وممارساتها لتتماشى مع التعهدات الدولية التي تمنع التعذيب بكافة أشكاله. ومنع التعذيب يحمي الجميع بلا استثناء، من بينهم المشتبه بارتكابهم جرائم"، بحسب البيان.

وأفادوا بأنهم يشعرون بالقلق، إذا صحت الادعاءات، إزاء وجود فارق بين القوانين والتشريعات الإسرائيلية من جهة، والتطبيق على أرض الواقع من جهة أخرى، حيث قالوا: "يساورنا قلق عميق إزاء وجود هوّة كبيرة بين التشريعات الإسرائيلية وممارساتها على الأرض".

وأضافوا: "قد يشكل ذلك نقضًا للتعهدات بشأن المنع الكامل لجميع أشكال التعذيب أو أي معاملة قاسية وعقوبة غير إنسانية أو مهينة، وهو يشمل استخدام ما يُسمّى بـالإجراءات الخاصة بالتحقيق. ولا يمكن قبول المبررات."

وكان الاحتلال الإسرائيلي وقع بشكلٍ رسمي عام 1993 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان ضمن مرجعية الأمم المتحدة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.