رام الله - قدس الإخبارية: وثق مركز أسرى فلسطين للدراسات اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 420 فلسطينياً خلال شهر تموز/ يوليو المنقضي.
وذكر المركز في إحصائية صادرة عنه، اليوم الخميس، أن من بين 420 حالة اعتقال (62) طفلاً قاصراً و(10) سيدات ونائب وارتقاء شهيد للحركة الأسيرة.
وقال الناطق باسم المركز رياض الأشقر إنه رصد (14) حالة اعتقال لفلسطينيين من قطاع غزة، (4) منهم صيادين خلال ممارسه عملهم قباله شواطئ القطاع، كذلك اعتقلت (10) شبان واطفال خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع.
وخلال تموز الماضي أعاد الاحتلال اعتقال النائب في المجلس التشريعي عزام نعمان سلهب (63 عاماً) من الخليل، بد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، علماً بأنه أسير محرر كان اعتقل 6 مرات لدى الاحتلال، امضى خلالها ما يزيد عن 8 سنوات، وأصدر بحقه قرار اعتقال ادارى.
وأشار إلى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف الأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء، حيث رصد (62) حالة اعتقال لأطفال قاصرين من بينهم الطفل محمد مازن شويكي ( 7 أعوام)، والطفل محمود عزالدين شويكي (11 عاما)، والطفل أمير عبيد (11 عاما) وهما من القدس، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة شارع صلاح الدين بالمدينة.
وفى سابقة خطيرة استدعى الاحتلال الطفل محمد ربيع عليان (4 سنوات) للتحقيق معه، كذلك استدعى الطفل قيس فراس عبيد(6 سنوات) للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة على سيارات الشرطة، وكلاهما من بلدة العيساوية في القدس المحتلة.
وأكد أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع في تموز الماضي ليصل لـ (220) شهيد وذلك بعد استشهاد الأسير نصار ماجد طقاطقة (31 عاماً ) من بيت فجار ببيت لحم نتيجة التعذيب والاهمال الطبي الذى تعرض له في مراكز التحقيق والتوقيف وعزل نيتسان الرملة .
وأشار إلى أن شهر تموز يعتبر من أكثر الشهور التي شهدت إضرابات فردية مفتوحة عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، حيث خاض معركة الامعاء الخاوية (21) أسيراً علق (14) منهم إضرابهم بعد تلقى وعود بتحديد سقف اعتقالهم الإداري، بينما حتى نهاية الشهر لا يزال (7) أسرى يخوضون الإضراب لفترات مختلفة.
وبين "الأشقر" بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال تموز إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (51) قرارًا إداريًا منهم (14) قرارًا جديداً للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري و(37) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر
