الخليل – خاص قدس الإخبارية: تواصل الأجهزة الأمنية احتجاز الصحافي والأسير المحرر ثائر الفاخوري لديها، وسط مطالبات عائلية ومنظمات حقوقية مختلفة بالإفراج الفوري والعاجل عنه.

وأدانت المؤسسات والمنظمات المختلفة عملية اعتقال الفاخوري كونها تتعارض مع الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بعدم المساس بأي صحافي أو فلسطيني على خلفية الرأي والتعبير.

وأفاد والده لـ "شبكة قدس" أن عملية اعتقال ثائر جرت الأربعاء المنصرم من قبل عناصر جهاز الأمن الوقائي والذي وجه له تهم تتعلق بالجرائم الإلكترونية والذم والقدح في مقامات عليا وفقاً لإفادة المحامي الخاص به.

ووفقاً لإفادة والده فإن التهم تشتمل على ذم وقدح بالأمن الوقائي، والجرائم الالكترونية وإثارة النعرات الطائفية، لافتاً إلى أن العائلة حصلت على وعد بالإفراج عنه إلا أن الوقائي لم يلتزم بذلك.

وأشار إلى أن ثائر الفاخوري وفي أعقاب تجديد اعتقاله من قبل المحكمة أبلغ القاضي بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله وهي المعلومة الأخيرة التي توفرت عنه في حين رفض السماح للعائلة بزيارته.

واستكمل قائلاً: "الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أبلغتنا باحتمالية التوصل لاتفاق يقضي بفك إضرابه عن الطعام مع محاولة الافراج عنه إما غداً الأحد أو الاثنين إلا أن الاحتمالات كلها تبقى قائمة".

رفض حقوقي

من جانبها، اعتبرت مؤسسة سكاي لاين الدولية اعتقال الأمن الفلسطيني للصحفي الفاخوري انتهاك واضح لحرية العمل الصحفي في فلسطين، وخرق للقانون الفلسطيني الذي يحمي حرية الرأي والتعبير.

وأضافت: "اعتقاله إضافة إلى كونه نكث للوعود التي أطلقها رئيس الوزراء محمد اشتية بعدم اعتقال أي صحفي في عهده".

بدورها، دعت شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى الفلسطينيين للضغط على السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح الصحفي الفلسطيني ثائر الفاخوري المضرب عن الطعام والماء والذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني " في الخليل جنوب الضفة المحتلة قبل عدّة أيام.

وقال محمد الخطيب منسق " شبكة صامدون " في أوروبا إن الصحفي الفلسطيني الفاخوري المضرب عن الطعام في سجون السلطة  كان قد تعرّض إلى الاعتقال أكثر من مرة على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء.

واعتبر الخطيب ان اعتقال النشطاء و الصحفيين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة على يد الاحتلال والسلطة يأتي في اطار استمرار التنسيق الأمني بين الطرفين وما يسمى بـ " سياسية الباب الدوار ".

وأضاف: "نحن في شبكة صامدون نعتبر أن سياسة السلطة الفلسطينية اعتقال المناضلين والاعتداء على أهالي الشهداء والأسرى جريمة و خيانة وطنية يجب عدم السكوت عليها، فهذا تآمر علني على نضال شعبنا وحركته الوطنية "، مشددا على أن السلطة وأجهزتها الأمنية التي تصر على التعاون مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتستهدف حرية الراي والتعبير والسير في هذا الخيار الفاشل لن يؤدي إلا الى المزيد من الفشل.

وتابع قائلاً: "التهمة الموجهة لثائر تحت مسمى " تهمة الذم والقدح " تهمة سخيفة وسيفا مسلطا على رقاب الناس".

والصحافي ثائر الفاخوري ( 29 عاماً ) هو شقيق الشهيد الفدائي فادي الفاخوري ، وهو متزوج وأب لطفل وطفلة، ويعاني من جرح في الكلى، نتيجة إضراب سابق عن الطعام في سجون الاحتلال لمدة 55 يوماً ".

وكان المحامي حجازي عبيدو ذكر أن الأمن الوقائي طلب من الفاخوري أن يوضح لهم حقيقة فيديو انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بذكر أسماء أشخاص يعملون مع الأمن الفلسطيني لكنه رفض وأنكر علاقته بالحادثة.

زيارة في محبسه

بدورهم، أفاد ممثلو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنه تم زيارة الفاخوري في مكان توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، وتم الالتقاء به بشكل منفرد والاطمئنان على ظروف توقيفه وعلى الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

وأضافت الهيئة: "قد فك الصحفي الفاخوري اضرابه عن الطعام قبيل الزيارة، ونأمل أن يتم الافراج عنه حال انتهاء فترة توقيفه التي تنتهي يوم الاثنين القادم. وكان الامن الوقائي قد أوقف الصحفي الفاخوري يوم الأربعاء الماضي، 24/7/2019، وقررت محكمة صلح الخليل يوم الخميس 25/7/2019 تمديد توقيفه حتى يوم الاثنين القادم، بتهم ترى الهيئة أنها تتعلق بعمله الصحافي.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية بالتوقف عن استدعاء أو توقيف الصحفيين على خلفية عملهم الصحافي أو بسببه، داعية النيابة والمحاكم الفلسطينية عدم إصدار أي قرارات توقيف لفلسطينيين على خلفية حرية الرأي والتعبير أو العمل الصحفي.

من جهته، قال جهاز الأمن الوقائي "إن اعتقال الصحفي ثائر الفاخوري، جاء إثر ورود معلومات عن شبهات بارتكابه أفعالا تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير، وتشكل جريمة بموجب القوانين النافذة ولا علاقة لها بعمله الصحفي".

وأضاف في بيان، صدر الأحد، أن الفاخوري تمت إحالته وكامل المعلومات إلى القضاء، وهو حاليًا موقوف على ذمة محكمة صلح الخليل، وكافة الإجراءات المتخذة بحقه تتفق وأحكام القانون.

ودعا الأهالي لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الأخبار غير الدقيقة، مؤكدًا احترام الحريات العامة، لا سيما حرية الرأي والتعبير في إطار القانون.