الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: كشف تحقيق تلفزيوني مصوّر، عن عمليات بيع الوقود المهرب من "إسرائيل" إلى مناطق "ج" وصولًا إلى محطات الضفة المحتلة، وسط عجز السلطة عن التعامل القانوني إزاء الظاهرة رغم تكبدها خسائر بملايين الدولارات على إثرها.

وذكرت قناة "بي بي سي" بالعربية، في تحقيقها بعنوان "محطات لبيع الوقود المهرب في الأراضي الفلسطينية"، أن استيراد الوقود المهرب يكون من الاحتلال، ثم يجري توصيله إلى محطات في مناطق "ج" وهي المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة المحتلة، والتي يصعب على الأجهزة الأمنية الفلسطينية العمل بها.

ونقلت القناة عن أحد المهربين "أخفيت صورته واسمه"، قوله إن السلطة قد تصل أحيانًا إلى بعض المحطات وليس جميعها، في رام الله تحديدًا، لكن كل المحطات بها وقود مهرب".

وأضاف في حديثه: "أقوم بتوصيل الوقود المهرب يوميًا، إلى 6 أو 7 محطات وقود مرخصة، ومن عشرة إلى 15 محطة عشوائية".

من جهته، قال مسؤول الضابطة الجمركية بالشرطة الفلسطينية أمجد براهمة، إنه يتم تداول الوقود المهرب عبر تجار إسرائيليين، ويتم نقله عبر صهاريج إلى مناطق "ج"، ويتم تسويقه من خلال النقاط العشوائية المنتشرة بهذه المناطق"، مضيفًا "الوقود المهرب غير مطابق للمواصفات الفلسطينية، وهو عبارة عن زيوت مخلوطة بمواد بترولية".

ووفقًا للتحقيق، فإن الوقود المهرب يستقطب الناس نظرًا لانخفاض سعره، ونتيجة لذلك تتكبد السلطة خسائر ليست بسيطة، حيث تقدر كمية الوقود المهرب بنحو عشرة ملايين لتر شهريًا، 120 مليون دولار سنويًا".

بالعودة إلى المهرب قال: "نبيع يوميًا 15 الف لتر، بما يعادل أكثر من مليون شيكل شهريًا "280 ألف دولار"، نستورد أحسن نخب في الوقود، ومستعد لإعطائك علبة من الوقود المهرب، وأخرى لتعبئتها من الوقود المرخص واذهب بها إلى الفحص، لترى أنهم نفس الدرجة ولا يوجد اختلاف ولا واحد بالمئة".

الضابطة الجمركية قالت إن الوقود المهرب يتسبب بإعطاب المركبات ويخلق أضرارًا كبيرة فيها، ويعرضها للتلف والدمار"، فيما رد المهرب بالقول: "أنا مسؤول عن أي مركبة يتسبب بخرابها الوقود المهرب".

وصرحت الشرطة بأن النشاط والحملات الخاصة بوقف ظاهرة التهريب، مرتبطة بالتنسيق مع الاحتلال، في وقتٍ تعيق فيه حكومة الاحتلال عمل الأجهزة الأمنية وتقيد حريتها في التصدي لها بالشكل الصحيح والمطلوب، وفقًا لبراهمة.