نحن أمام واقع فلسطيني مرير بامتياز , كيف لا وشبهات اللاقانون .. واللاشرعية .. عنوان مؤسساتنا كلها. دعونا نبدأ، منظمة التحرير،. أٌنشأت بقرار عربي (مريب)، فآنذاك لم يكن البحث عن ممثل (شرعي ووحيد) للشعب الفلسطيني، بقدر ما كان يجري البحث عن (عنوان) يُتحكّم من خلاله بالشعب الفلسطيني ..ويٌساق لمصيره شاء أم أبى.

ثم هل تذكرون أن الشعب الفلسطيني (صادَق) على ممثله الشرعي والوحيد ..أم فُرض عليه فرضاً ؟ هل تم استفتاء آنذاك ؟ هل جرت انتخابات ؟ قطعا لا ...وإنما أٌلبِس الشعب ثوبا .. شاء أم أبى.

ونثني بالسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي أنشأت بناء على اتفاقية اوسلو المشئومة سيئة السمعة، مرة أخرى نعود إلى (موافقة) الشعب على إقامة سلطة الحكم الذاتي هذهّ  والأهم من ذلك - قطعا - ما مدى موافقة بنود هذه الاتفاقية لثوابت الشعب الفلسطيني، ويكفيك ما حلّ بالأسرى، والقدس، والضفةوغزة ببركة هذه الاتفاقية.

ألم يستغل الاحتلال هذه الاتفاقية ليغطي على سياسة الأمر الواقع، وهو يسوّق للعالم، لماذا تراجعوننا! لا قيمة لكل هذا، فكلّ شيء سيوضع على الطاولة في مفاوضات الحل النهائي، (منذ فهمي الكلام أسمع عنها ..ولم أرها!).

وكذا لا يمكن تلافي (تغوٌل) السلطة على منظمة التحرير في اجتهادات لأغراض (شخصية) وليست ادارية، وكذلك لأغراض (سياسية) تهدف لإماتة منظمة التحرير بما تحمله من معنى شمولي للفلسطينيين، وهو ما لا تحمله السلطة التي تعني الداخل وتستثني نصف الفلسطينيين، و هم اللاجئون في الخارج، و هذه لوحدها خطيئة سياسية ووطنية بامتياز.

أما المناصب المترتبة، فنبدأ بأهمها، الرئيس، فالرئيس الحالي هو السيد محمود عباس والذي انتهت ولايته القانونية في يوم 8 يناير 2009 ووفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، والذي يعتبر بمثابة الدستور المؤقت، فإن ولاية رئيس السلطة قد انتهت ولا مجال لتمديدها بأي حال من الأحوال، لأن رئيس السلطة هو من يملك دستورياً الدعوة إلى انتخابات رئاسية، فإنه بنهاية مدة ولاية الرئيس دون أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية يعد منصب الرئيس شاغراً، وبنتقل تلقائيا إلى رئيس السلطة التشريعية والذي يمارس مهامه -مسيرا - لحين اجراء الانتخابات.

أما المجلس التشريعي، فلا يتجرأ أحد ان يطعن في شرعيته، لكنه معطّل ..؟؟وغياب الحضور الجماعي والممثل لكل الأطياف يعطله ..ويكفيكم أن رئيسه ممنوع من دخول مكتبه في رام الله. والحكومتان، أولاً حكومة اسماعيل هنية، وفقاُ للقانون الأساسي تكلف أغلبية البرلمان بتشكيل الحكومة وهذا ما حصل , ويحق لجهة التكليف (الرئيس) أن يقيلها متى شاء .وهذا ما حصل فعلا في يوليو 2006. وبالتالي تصبح هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال -مقالة- لحين اختيار رئيس حكومة جديد ..لا يباشر عمله وحكومته إلا بعد مصادقة التشريعي عليها ...وهذا شرط لابد منه ..ولا يجوز تجاوزه.

وبناء عليه ...وبالقانون وبعيدا عن الآراء السياسيىة التي لا قيمة لها أمام قضايا قانونية، فإن حكومة هنية حتى الآن - مسيرة للأعمال .. وحكومة الضفة (فياض أو غيره) لم تحصل على الشرعية. ولكن وللعدل فإن حكومة السيد هنية وكونها حكومة تسيير أعمال ومقالة .فإن هذا يضعها في اضيق نطاقاتها ...ويحجم عملها خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية ..أما في تسيير الأمور الحياتية العادية ..فلا خلاف عليها.

خلاصة القول، نحن أمام واقع يقول شرعيته منقوصة، بالكلية،لذلك ومرة أخرى. هذا الواقع إما أن يُحل بالكلية، وإما فلا. لأن الحلول الجزئية ..حلول فاشلة في هذا الإطار ... ويجب اعادة تقويم كل ما يتعلق بتمثيل الشعب الفلسطيني. فهذا الشعب يستحق أن يمثله من يريد ..لا من يتسلط على رقبته.