رام الله- قُدس الإخبارية: كشف الحراك الفلسطيني الموحد، عن تجميد الاعتصام المقرر تنظيمه نهاية الشهر الجاري، حتى الانتهاء من أزمة السلطة الاقتصادية، عقب احتجاز الاحتلال اموال المقاصة.

وكان الحراك الفلسطيني الموحد دعا إلى النفير العام يوم الـ24 من الشهر الجاري، قرب دوار المنارة وسط رام الله عند الساعة الخامسة مساءً، "رفضاً للفساد واختلاس المال العام"، مطالبين بإقالة وزيري المالية شكري بشارة والخارجية رياض المالكي.

وقال الناطق باسم الحراك الفلسطيني الموحد، عامر حمدان، في تصريحاتٍ إذاعية، إنه جرى تقديم شكوى بخصوص رواتب الوزراء لهيئة مكافحة الفساد لكن الإجراءات تسير ببطء، بالرغم من وضوح ملف الفساد، إذ لا يمتلك وزير المالية أي قانون داعم بقراره صرف رواتب 5000$ للوزراء، وجرى صرف 2500$، كنصف راتب للوزراء بإصرار وزير المالية على قراره الشخصي دون استناد قانوني".

ونشر الحراك أوراقًا تثبت تورط أحد المسوؤلين بتنفيذ خصومات ضريبية بقيمة 557 ألف شيقل، دون وجه حق، كما أن الحراك يتحفظ على ملفي فساد لن يتم نشرهما في الفترة الحالية، كونهما سيتسببا بصدمة للأهالي، وفقًا لحمدان.

وأكد حمدان أن الحراك يملك الدلائل والأوراق التي تثبت ذلك، وسط توجه الحراك  للمطالبة بالرقابة على المال العام، في ظل ما وصفه بالتسيب في المصاريف بالمؤسسات  الحكومية والوزارات وبعض المتنفذين وأبنائهم، وضعف الأداء الرقابي للمؤسسات المعنية بمراقبة أداء وشفافية الحكومة.

ووفقًا لحمدان، فإن نحو 38 مليار دولار و500 مليون دولار حصلت عليها السلطة الفلسطينية كمساعدات من العام 1994 وحتى الان، دون ان يتم استثمارها في بناء وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، متسائلًا: "أين تذهب اموال المواطن الفلسطيني؟".

وطالب بضرورة ترتيب الوضع الداخلي ومحاربة الفساد لتعزيز صمود الفلسطيني، في ظل ما تتتعرض له القضية الفلسطينية من ضغوطات، مشددًا أن الحراك سيحارب الفساد بالقانون والنزول للشارع وهو حق يكفله الدستور.

وبحسب حمدان، فإن الحراك تلقى اتصالات من الأسرى بسجون الاحتلال لتأجيل فعالياتهم، وتدخل بعض الوساطات خوفًا على السلم الأهلي، خاصة بعد تعرض الحراك لـحملة مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم خلالها وصف القائمين عليه بالـ"العمالة والجوسسة"، والدعوة الى قطع رؤوسنا، يقول حمدان.