فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أعلن وزراء المالية العرب، التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريًا.

ومن المقرر أن يتم اعتماد آلية تحويل الأموال، من خلال الأمانة العامة للجامعة، أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.

وأكد وزراء المالية العرب في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ، اليوم الأحد، برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي .

وأدان الاجتماع، القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

ودعا وزراء المالية العرب، الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق أنظمتها وإمكاناتها.

وشدد وزراء المالية العرب، على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.