رام الله - قدس الإخبارية: أظهر تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في الضفة المحتلة وجود تجاوزات وشبهات فساد في موسم الحج الخاص بعام 2017 ارتكبتها وزارة الأوقاف وقامت بتبريرها بطريقة غير مقنعة.
وقال التقرير الصادر عن الديوان إنه تم رصد 742 حالة خاصة بنسبة مئوية تصل لـ 18% من خارج إجمالي الحجاج البالغ عددهم 4092 حاجاً حيث قامت وزارة الأوقاف باختيارهم ضمن حالات خاصة أو من خلال كتب وتوصيات خارجية دون أي سند قانوني.
وأظهر التقرير وجود 26 اسمًا لم تكن موجودة بالكشوفات في المقابل تم اختيار 23 حاجا خارج الكشوفات المعتمدة دون توضيح معايير اختيارهم، 15 منهم لم يدفعوا رسوم الحج، في حين تم تسكين 516 شخصا على حساب نفقة دافعي رسوم الحج، في الوقت الذي كان هناك 181 سريرا دون تسكين ولم يتم استغلالها للتوسعة على الحجاج في الغرف الأخرى.
ووفقاً لديوان الرقابة المالية والإدارية فإن بعض الحالات أقامت في الفنادق ممن يمتلكون تأشيرات في السعودية على حساب الحجاج دافعي الرسوم، في حين قامت الأوقاف بتحويل عددا من الحجاج الفائزين بالقرعة إلى لجان إدارية أو المرشدين ما يشكك في مصداقيتها ويؤدي لتحميل موسم الحج مزيداً من التكاليف.
في الوقت ذاته تظهر المعلومات أن بعضهم تحول إلى إداري شركات وهو الأمر الذي يؤشر على بيع التأشيرات لصالح آخرين، إلى جانب ذلك قامت وزارة الأوقاف باختيار أشخاص من خارج الكشوفات ومنحهم تأشيرة بعثة تحت مسمى سائق بعثة وإداري أوقاف.
ويلفت الديوان إلى أنه تم منح 85 تأشيرة لسائقين بالرغم أن عدد الحافلات لم يتجاوز 80 حافلة، فيما منح 5 تأشيرات أخرى لسائقي الورش الفنية و20 تأشيرة لأصحاب تلك الورش خلافاً للأصول.
وتطرق التقرير إلى أن وزارة الأوقاف اكتفت في ردها على ما جاء في معلومات ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتبرير كما جرى في مواسم حج سابقة ولم تقم الوزارة بتصحيحها.
من جانبه قال الوكيل المساعد للحج والعمرة في وزارة الأوقاف حسام أبو الرب إن الرقابة أعطى نصف الحقيقة وأنه تم نقاش الديوان على هذه النقاط لكنه يصر على رؤيته، مضيفًا أن وزارة الأوقاف جاهزة للمساءلة أمام أي جهة محايدة إذا كان هناك فساد مالي أو إداري في الوزارة.
