رام الله- قُدس الإخبارية: كشفت وثائق مسربة، اليوم الأربعاء، طلبًا للحكومة يقضي بزيادة رواتب رئيس الحكومة والوزراء بقيمة 2000 دولار ليصبح الراتب الرئيسي لرئيس الحكومة 6000 دولار وللوزير 5000 دولار.

وأوضحت الوثائق الرسمية، تفاصيل العلاوات على رواتب رئيس وأعضاء الحكومة والتي جرى تنفيذها بالفعل، وصرفها بقيمتها بعد الزيادة، حتى بدون سند قانوني.

غياب السند القانوني لزيادة الرواتب- المذكور آنفًا- دفع بهيئة التقاعد الفلسطينية برئاسة ماجد الحلو إلى مراسلة الأمانة العامة للحكومة الفلسطينية بطلبٍ حول توضيح وتعديل الوضع القانوني بما يخصّ الرواتب.

وتتضمن الوثائق ردًا من الأمانة العامة حول زيادة الرواتب الموافق عليها من قبل الرئيس، لكنها بالمقابل افتقرت للخطوات القانونية في تشريعها وتغيير القانون الأساسي ومواده التي تتحدث عن بند رواتب رئيس وأعضاء الحكومة، كما أنها لم تنشر في وسائل الإعلام الرسمية ولم تعرض على التشريعي نظرًا لتعطله.

الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غنام أكد صحة الوثائق، لكنه قال في المقابل إنها "قديمة"، وأنها زادت بالفعل قبل سنتين على عهد حكومة رامي الحمدالله.

وأضاف في تصريحه لـ"راية"، أن خطوة زيادة الرواتب اتخذت قبل عامين، ولا زالت سارية حتى الآن، لكنها كانت بدون صيغة قانونية، والجديد هو صيغة قانون معدل لتصويب الوضع القانوني للقرار السابق.

 

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت اتخاذها إجراءات تقشف، نظرًا للظروف الاقتصادية التي زادت سوءًا بعد خصم أموال المقاصة، وهو ما دفعها لتقليص رواتب موظفي السلطة بغزة ثم لاحقًا بالضفة، لكنها أبقت على رواتب رئيس وأعضاء الحكومة إضافة إلى الزيادة بمبلغ "ألفي دولار".