عمان- قُدس الإخبارية: قررت المملكة الأردنية الهاشمية، مراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها، وذلك بقرار من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نقلًا عن مصادر سياسية أردنية رفيعة، أنه من المتوقع أن تستخدم عمان النتائج في إطار الضغط السياسي على "تل أبيب"، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض لها.

وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية لنقل الغاز الإسرائيلي، قد أثار جدالاً واسعاً على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع "إسرائيل"، رافعة شعار "غاز العدو احتلال".

في المقابل، كانت حكومتا رئيسا الوزراء السابقين، عبد الله النسور وهاني الملقي، أعلنتا استمرار العمل في الاتفاقية، وتجاوزتا الشبهة الدستورية في عرض الاتفاقية كمشروع قانون على البرلمان الأردني للتصويت عليه، إذ لا يزال الأخير يلوّح بين الحين والآخر بطرح الثقة بحكومة عمر الرزاز الحالية، التي تفرض طوقاً على الاتفاقية وتدرجها ضمن الوثائق السرية.

كما ترفض الحكومة كشف بنود الاتفاقية للبرلمان، تحت ذريعة الالتزام بشرط جزائي يرتب أكثر من مليار دولار أمريكي على الأردن، في حال الكشف عن بنودها، وهو ما أكده الرزاز في تصريحات عديدة، وسط تشكيك نيابي.

يُذكر أنه في 26 آذار الماضي، شهدت جلسة نيابية لمناقشة اتفاقية الغاز، نقاشاً حاداً، حيث هدّد نواب باستخدام حقهم الدستوري في التصويت على طرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة، قبل أن يتدخل نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر بطلب استفتاء من المحكمة الدستورية عبر سؤال حكومي حول دستورية تصويت البرلمان من عدمه.

يُشار إلى أن مراحل المشروع تشهد تقدمًا، وبدأت مد أنابيب الغاز فعلياً، خاصة عبر عدد من قرى الأردن الشمالية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، وتحديداً قرى محافظة إربد شمال البلاد.