رام الله - قدس الإخبارية: أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة ان وزارة العدل بدأت بإعداد خطة شاملة للثلاث شهور المقبلة والتي ترتكز في جوهرها الى عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

وقال الشلالدة أيضًا إن وزارته تسعى لتطوير وتعزيز الطب الشرعي، وإنشاء "خط" لتلقي شكاوى المواطنين من الناحية القانونية وتوجيها للجهات المختصة، ودراسة إنشاء "العيادات القانونية" للدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني.

جاء ذلك خلال بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وتحديدا في المجال العدلي.

وشدد وزير العدل على اهتمام سيادة الرئيس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

وأشار ان وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وان تلتزم بتطبيقها واحترامها.

وأوضح ان دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد انضمامها الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة الاتفاقيات التي لها علاقة بحقوق الانسان والمرأة، وملتزمة بالهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأكد د. الشلالدة اننا نسعى الى توطيد العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مجال العدالة وترسيخ القانون وعلى أسس صون حقوق الانسان في فلسطين.

بدوره، هنأ القنصل البريطاني العام د. الشلالده على تولية وزارة العدل، متمنيا له التوفيق خصوصا انه يوجد لديه الكثير من المهام ليتم انجازها لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.

وأكد أن بلاده مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبشكل خاص اقامة دولتين استناداً الى قرارات الشرعية الدولية.