رام الله المحتلة- خاص قدس الإخبارية: كشفت عائلة الأسير عمر العبد من قرية كوبر شمال رام الله، أن السلطة الفلسطينية لم تصرف المستحقات المالية لنجلها الأسير منذ اعتقاله قبل عام ونصف.

والأسير عمر العبد نفّذ عملية طعن فدائية قُتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيب آخرين، بعد تمكنه من التسلل إلى داخل مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي شمال رام الله، 21 تموز 2017.

وأصدرت محاكم الاحتلال حكماً بالسجن المؤبد أربع مرات بحق الأسير عمر العبد (20عاماً) في شهر شباط 2018.

وأكدت ابتسام العبد، والدة الأسير عمر، على أن السلطة الفلسطينية لم تصرف أي من المستحقات المالية لنجلها الأسير منذ اعتقاله، على الرغم من تقديم العائلة كافة الأوراق والوثائق اللازمة ومراجعتها باستمرار الدوائر الرسمية المعنية.

وأشارت في حديثها لـ"قدس الإخبارية"، إلى أنها تواظب بشكل شهري على مراجعة الدوائر الرسمية إلا أن كل سعيها لم يثمر أي نتيجة، ولم تحصل على أي ردٍ مقنع حول سبب عدم صرف مستحقات نجلها، "أخبروني أنه يوجد قرار من السلطات العليا بأن لا يتم صرف راتب عمر.. وقد علمنا أن الملف عالق بالدوائر المالية التي ترفض فتح الملف والإطلاع عليه".

وبينت ابتسام أنها طالبت عدة مرات بمقابلة الوزير، إلا أن الموظفين يرفضون السماح لها بالوصول إلى مكتبه، "لا أعرف لماذا هذا القرار.. عمر ذهب لأجل الأقصى وليس لأجل فصيل معين، عمر ابن فلسطين وهو ضحى لأجل فلسطين ولأجل الجميع، هو لم يفرق يوماً بين فتحاوي وحمساوي، وهو الذي بعمليته وحدهم جميعهم".

وبينت أن السلطة الفلسطينية لم تصرف مستحقات نجلها الأسير منير الذي سبق أن اعتقل مدة ثمانية شهور، وأعاد الاحتلال اعتقاله قبل شهرين، وأصدر بحقه حكماً بالسجن الإداري ستة شهور.

وتعيل عائلة العبد اثنين من أبنائها ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يعاني الوالد من مرض تشمع الكبد، أما الأم فتعاني من الدسك وقد خضعت لعمليتين سابقتين.

تقول الوالدة، "الحجة الأخيرة كانت أنهم يواجهون ضغوطات من ترمب.. ولكن لماذا هذه الضغوطات طالت عمر فقط ولم تطل باقي الأسرى؟!"، مشيرة إلى أن العائلة ترسل مصروفًا شهريًا لنجليها عمر ومنير يتجاوز أحيانًا الألف شاقل.

ويقبع الأسير عمر، في سجن نفحة حيث انقطعت أخباره عن العائلة منذ أكثر من شهر وسط التضييقات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على الحركة الأسيرة، وتبين والدته أن الاحتلال يمنعها من زيارته بشكل دائم ويمنحها وزوجها تصريح لزيارتين فقط خلال العام.

وتنص المادتان السادسة والسابعة من قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، على منح السلطة الفلسطينية "كل أسير ودون تمييز مصروفًا شهريًا داخل السجن وتصرف له بدل ملابس بمعدل مرتين في العام وفقًا لنظام يصدر بهذا الشأن".

وجاء في المادة السابعة، أنه على "السلطة أن تصرف لكل أسير راتبًا شهريًا يحدده النظام ويكون مربوطًا بجدول غلاء المعيشة".

كما نصت المادة على أن "يصرف لأفراد عائلة الأسير جزء من راتبه طبقا لمعاير النفقة القانونية المعمول بها".