رام الله- قُدس الإخبارية: أصدرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، مرسومًا يقضي بمنح رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري أبو بكر، درجة وزير، بما يترتب عليه من صلاحيات كاملة.

وقال الناطق الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن القرار الرئاسي بشأن اللواء أبو بكر، يعني منحه درجة وزير، لكن الهيئة لا تتحول إلى وزارة بشكلٍ رسمي، ولا يشارك بدوره في جلسات الحكومة باعتباره وزيرًا حكوميًا.

وأوضح في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، أنه بموجب القرار أيضًا تحل اللجنة الإدارية التي كفلت سابقا لإدارة شؤونها، وستدار وفقًا لقرار الرئيس من قبل رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري أبو بكر، والذي سيقوم بتشكيل مجلس استشاري خلال الفترة المقبلة، وفقًا للنظام الداخلي للهيئة.

وبيّن عبد ربه، أن المجلس الاستشاري سيتكون من أسرى محررين وكفاءات، وممثلي جهات حكومية وأهلية ومؤسسات وجمعيات مساندة للأسرى والمحررين، يجتمعون بدعوة منه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، لتعزيز المشاركة في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرى، ووضع الاقتراحات والتصورات الهادفة إلى تحسين سير عمل الهيئة وتطوير آدائها".

وأكد بأن القرار لا يتضمن إعادة الهيئة إلى وزارة رسمية ضمن التشكيل الحكومي، لكن ستتم معاملة رئيسها أبو بكر بدرجة وزير في التكليفات والتصريحات، بشكل مماثل "لوزير هيئة مناهضة الاستيطان، وشؤون القدس، واللاجئين".

وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، تأسست عام 1998 تحت اسم "وزارة شؤون الأسرى"، وكان أول وزير لها هو هشام عبد الرازق ضمن الحكومة الفلسطينية الثالثة، ومنذ عام 2014، تحولت وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبهذا تتبع مباشرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ووفقًا لهذا تصبح الهيئة إحدى مكونات منظمة التحرير، وعين الوزير عيسى قراقع كأول رئيس للهيئة، ثم تعبه العام الماضي اللواء قدري أبو بكر.