رام الله- قُدس الإخبارية: في شهر تشرين أول 2015، نفذ مهند حلبي عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس، أسفرت عن عن مصرع مستوطن وإصابة أربعة آخرين. وفي الشهر ذاته بعد ثلاث سنوات، تسلّمت عائلته إشعارًا من دائرة التنفيذ في محكمة بداية رام الله بأن تبقى دون منزلٍ بعد أن هدم جيش الاحتلال منزلها، ولم تكتمل الجهود لمنح العائلة منزلاً بديلاً عنه.

وينص قرار المحكمة الصادر في الأساس خلال شهر شهر تموز 2017 على حجز قطعة الأرض رقم 10 - حوض 4 من أراضي قرية أبو قش شمالي رام الله، وهي الأرض التي اشترتها "لجنة مختصة بإعادة بناء منزل العائلة"، وقد تم تبليغ العائلة بعد ذلك بسنة وثلاثة شهور (تشرين أول/2018) ببيع قطعة الأرض المحجوزة في المزاد العلني وفق الأصول، إذا لم يُسدد والده ما عليه من مبالغ.

أين ذهبت "اللجنة المختصة" إذًا؟ وكيف تحوّل الأمر من حملة شعبية لمنح عائلة الشهيد منزلاً بديلاً تسكنه إلى ديونٍ في عنق والد الشهيد يتوجب عليه دفعها؟ حدث ذلك رغم أن "اللجنة المختصة" جمعت تبرعاتٍ بقيمة 130 ألف دينار ثم اشترت قطعة أرضٍ مجاورة لمنزل عائلة الشهيد، وبدأت أعمال البناء، قبل أن يقع خلافٌ داخل اللجنة حول التصرف بهذه الأموال، وفقًا للعائلة.

وأوضحت عائلة الحلبي، أن "اللجنة المختصة" اقترحت عليها اقتطاع 30 ألف دينار من التبرعات ودفعها لعوائل شهداء آخرين دعمًا لهم، على أن تجمع هذه اللجنة المبلغ المطلوب لإتمام بناء منزل عائلة الحلبي. وافقت العائلة على المقترح، ووقَّع والد الشهيد -بطلبٍ من اللجنة- على كمبيالات بقيمة 30 ألف دولار لصالح مالك الأرض، على أن تجمع اللجنة تبرعات تعادل هذا المبلغ وتدفعها للعائلة، لكن ذلك لم يحدث.

وبيّنت العائلة أن اللجنة توقفت اللجنة عن جمع التبرعات وانقطع الاتصال معها، فأصبح المبلغ دينًا على والد الشهيد ولم يستطع دفعه، فقدّم مالك الأرض، الكمبيالات، للجهات القضائية لحماية حقه في باقي ثمن الأرض.