غزة- خاص قُدس الإخبارية: مازالت أحداث تظاهرات الغلاء، التي انطلقت الخميس الماضي، تلقي بظلالها على المشهد في قطاع غزة، وسط حالة من الصدام بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية ودعوات فصائلية للوقوف على تداعيات الأحداث.

وانطلقت تظاهرات واسعة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، يوم الخميس الماضي، استجابة لدعوات "الترنس يجمعنا" رفضًا للغلاء ومطالبة بإزالة الضرائب على السلع مراعاة لظروف الناس، فيما امتدت التظاهرات لتنطلق في دير البلح أمس الجمعة وتشهد المنطقة حالات اعتداء متبادلة.

الفصائل الفلسطينية وعدد من المؤسسات الحقوقية والصحفية استنكرت إقدام الأجهزة الأمنية على قمع المتظاهرين بالقوة، عبر الضرب بالهروات وإطلاق الرصاص بالهواء، طالت الاعتداء على حقوقيين وصحفيين أيضًا.

ومن المقرر أن تعقد القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لقاءً وطنيًا عاجلًا، ظهر اليوم السبت، بدعوةٍ من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لبحث مُستجدات الأوضاع، في أعقاب ما شهدته محافظات القطاع من قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين الذين خرجوا ضمن حراك "يسقط الغلاء" الشعبي، وكذلك جملة من النشطاء والصحفيين والحقوقيين الذي كانوا يعملون على رصد وتغطية فعاليات الحراك.

كما وجهت نداءً عاجلاً، لتغليب لغة العقل والانحياز إلى نبض الشارع والتوقف عن ملاحقة وقمع المتظاهرين فوراً، مطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير، ومحاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين السلميين، وسحب الأجهزة الأمنية من الطرقات والساحات العامة.

وأكدت على حق الجماهير في التظاهر السلمي، داعية لحماية الممتلكات العامة ووقف أية أعمال من شأنها الإضرار بسلمية هذا الحراك الشعبي أو السلم المجتمعي، مؤكدة أن تعزيز صمود المواطن والاعتراف بحقوقه ومطالبه يجب أن تكون أولوية لنا جميعاً، لأنها تشكّل صمام أمان للمشروع الوطني وحماية للمقاومة.

واعتبرت الجبهة أن إنجاز المصالحة وتطبيق قراراتها الوطنية هي المخرج الآمن والأنجع لتجنيب مجتمعنا مزيداً من الويلات والمعاناة والتجاذبات، وهي القادرة على مواجهة المخاطر والتحديات التي تعصف بالساحة الفلسطينية. 

من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لوقف كل أشكال قمع ومطاردة نشطاء "الحراك المدني" دفاعاً عن مصالح الشعب، وحقه في الحياة الكريمة، وضد سياسة فرض الضرائب الجائرة، التي لا تأخذ بالإعتبار حصار القطاع والأوضاع المتردية التي يعانيها اقتصاده، وارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب، فضلاً عن إجراءات السلطة في رام الله، في حرمان الأهالي من رواتبهم وحقوقهم المالية المشروعة.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، إن الشعب لا يحتاج اذنا من أحد كي يعبر عن مواقفه بكل حرية، مؤكدة أن الشعب هو مرجعية كل القوى والسلطات، وعلى الذين تسببوا له بهذا الواقع المؤلم والمدمر، أن يتراجعوا عن سياستهم التدميرية، خاصة في إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية، ورفع العقوبات عن القطاع وتحمل المسؤولية الوطنية من أجل رفع الحصار.

كما عقبت حركة الجهاد الإسلامي على اعتداء الأجهزة الأمنية على الاحتجاجات في جباليا ودير البلح، قائلة: "تابعنا بأسف الأحداث المؤسفة التي وقعت أثناء خروج عدد من المواطنين في جباليا ودير البلح في قطاع غزة احتجاجاً على تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية".

وأضافت الحركة في بيان لها، لقد ساءنا كثيراً تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين واستخدامها القوة في فض هذه الفعاليات حيث واعتبرته مساساً بالحريات العامة وحق التظاهر السلمي كحق للمواطن في التعبير عن رايه، مستنكرة تعامل قوى الأمن مع هذا الحراك المطلبي، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع من تم احتجازهم، وحماية الحريات، وفتح تحقيق فوري في أي مظلمة أو شكوى لمواطن تعرض للاعتداء.

وأكدت الحركة رفضها لأي استغلال سياسي لمطالب المتظاهرين، كما نرفض استخدام أوجاع الناس الاقتصادية وظروفهم المعيشية كوسيلة للضغط السياسي وتوظيفها لتعميق الانقسام وإعادة البلد إلى أجواء التوتر والصدام الأمر الذي يشغلنا عن مواجهة الاحتلال وعدوانه، مشددة على جميع الأطراف ألا تنسى أبداً أن المتسبب فيما وصلنا إليه من الحصار والتضييق هو الاحتلال الصهيوني الذي يحاصرنا ويمارس كل أشكال العدوان والجرائم بحقنا

بدوره، استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، قمع قوات الأمن في غزة، التظاهرات السلمية، والاعتداء على مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأكد المركز في بيان له، أن "مناطق عدة في القطاع، كمخيم جباليا، والبريج، والنصيرات، ومدينة خان يونس، ومدينة رفح شهدت مسيرات فرقتها أجهزة الأمن والشرطة بالقوة"، فيما تابع المركز بقلق بالغ استمرار اعتداءات أجهزة الأمن والشرطة على المشاركين في المسيرات السلمية التي خرجت في عدة مناطق في قطاع غزة، بما في ذلك الاعتداءات بالضرب والاعتقال وإطلاق النار في الهواء، ومداهمة البيوت.

وقال المركز: "اعتدى أفراد من الشرطة بالضرب على الزميلين مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في غزة، المحامي جميل سرحان، والمحامي في الهيئة، بكر التركماني، خلال متابعتهما الأحداث ميدانياً في مخيم دير البلح، وسط قطاع غزة".

كما قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إنها ستعيد النظر بعملها في قطاع غزة بعد الاعتداء على طواقمها من قبل الأجهزة الأمنية في القطاع، معتبرة أن ما فعلته حماس مع طواقم الهيئة في غزة هو رسالة إلى المؤسسات الحقوقية بهدف إسكات صوتها ومنعها من تغطية الأحداث.

وقال مدير عام الهيئة، عمار دويك: "نشعر بخيبة أمل شديدة جدا وصدمة جراء التعامل مع زملائنا في القطاع بهذا الشكل"، مؤكدا أن ما يجري مع المواطن في الشارع هو الأخطر.

وتساءل:  لماذا يتم التعامل مع المؤسسات الحقوقية بهذا الشكل"؟، موضحًا  أنه لأول مرة منذ تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قبل 25 سنة يتم الاعتداء على طواقمها، وطالب حركة حماس بضرورة مراجعة مواقفها وسياساتها ونظرتها للمجتمع الفلسطيني ولنفسها ، داعياً للافراج الفوري عن جميع المعتقلين في غزة.

وأضاف: شهدت الجمعة تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات أجهزة حماس على المواطنين، وأن حجم الاعتداءات توسع وأخذ أشكالا خطيرة".متابعًا "نسيج المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة أصبح في خطر، خاصة بعد الزج بعناصر من حماس المدنيين لمجابهة المتظاهرين وهذا خطير جدًا" بحسب قوله.

وأبدى منتدى الاعلاميين الفلسطينيين قلقه من الأحداث الأخيرة وما تخللها من اعتداء على بعض الزملاء الصحفيين بأشكال مختلفة، لاسيما في ظل الظرف الأمني الحساس الذي يمر به القطاع إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم، داعية لضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية فشعبنا الفلسطيني عامة واهلنا في غزة على وجه الخصوص لا يحتمل المزيد من المعاناة والعذابات والحذر من تأجيج نار الفتنة الداخلية.

كما وجه النائب المفصول محمد دحلان رسائل هامة لقيادة حركة حماس في غزة لوقف كل أشكال القمع وإستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين ، كما وجه في ذات الوقت رسالة إلى الشباب المتظاهر بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، ورسالة إلى جمهورية مصر العربية بضرورة التدخل الحاسم وانجاز اتفاق وطني فلسطيني.