رام الله- قُدس الإخبارية: أصدرت سلطة النقد، اليوم الأحد، تعميمًا للمصارف ومؤسسات الإقراض بخصم قيمة القسط المستحق على المقترضين من موظفي السلطة لشهر شباط، نسبة وتناسب من قيمة الراتب المُحوّل إلى حساباتهم.

وزير المالية والتخطيط بحكومة تسيير الأعمال شكري بشارة أعلن اليوم، عن بدء صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 50% بما لا يقل عن ألفي شيقل، مؤكدًا اتخاذ إجراءات تقشفية بسبب إجراءات الاحتلال بالاقتطاع من أموال المقاصة.

وقال المحافظ عزام الشوا في بيان له، إن القرار جاء مراعاة لظروف موظفي القطاع العام، وما يمر به شعبنا من أوضاع اقتصادية صعبة، وحرصًا على تسهيل المعاملات المصرفية، مضيفًا أن نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته من المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة لن تزيد عن 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتبه.

ويستثنى من المحددات أعلاه الموظفين المقترضين من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة استنادًا إلى مصادر دخل أخرى غير الراتب؛ بموجب عقد القرض الموقع مع المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة، على أن تستوفى عمولة تحويل الراتب من المصارف لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر، وفقًا لبيان النقد.

وأكدت سلطة النقد في تعميمها ضرورة عدم فرض فوائد أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، وكذلك عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام من المصارف طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة راتبه الشهري.

كما سيتم وقف تصنيف موظفي السلطة على نظام الشيكات المعادة بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل، مع التأكيد على المصارف ومؤسسات الإقراض على عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأخر في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الائتمان.