دبلن- قُدس الإخبارية: صوّت البرلمان الأيرلندي على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات بعد أن صوت مجلس الشيوخ على القرار العام الماضي، وذلك بعد محاولات أمريكية وأوروبية وإسرائيلية لافشال القانون.

 

وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي قد صادق في تموز/ يوليو الماضي، على مشروع القانون، في القراءة الأولية، بتصويت 25 نائبًا للتأييد، ثم صوت المجلس مرة ثانية في 29 نوفمبر تشرين ثاني 2018.

 

ووفقاً للاقتراح، يحظر القانون استيراد وبيع السلع والخدمات الناشئة في "المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة". وتم تأجيل التصويت على مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة، التي سعت إلى تخفيفه، بعد طلب من إسرائيل، ومع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية إلى تفاهمات في الموضوع.

"إسرائيل" تستدعي السفير الإيرلندي

من جهة أخرى، قررت وزارة الخارجية بحكومة الاحتلال، استدعاء سفير إيرلندا في تل أبيب للـ"توبيخ" يوم الجمعة بعد أن صوّت البرلمان الإيرلندي على مقاطعة منتجات المستوطنات.

وهاجم مكتب رئيس حكومة الاحتلال، إيرلندا، قائلا: "أيرلندا تدين الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، العار"، مضيفًا "إسرائيل تعرب عن غضبها من التشريع ضدها في البرلمان الايرلندي الذي يشير إلى النفاق ومعاداة السامية" حسب قوله.

إشادة فلسطينية

من جانبه، أشاد مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بإقرار البرلمان الايرلندي لقانون مقاطعة البضائع التي تنتجها المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بعد أن أقر مجلس الشيوخ الإيرلندي نفس القانون، مما سيضعه موضع التطبيق الفعلي.

واعتبره انتصارًا باهرًا لحركة المقاطعة و للمقاومة الشعبية الفلسطينية ولفلسطين وهزيمة لحكام اسرائيل وسياستهم العنصرية، معبرًا عن الشكر للجان التضامن والمجتمع المدني والاحزاب الايرلندية على ما قامت به من جهد لاقرار هذا القانون.

وأضاف أننا سنسعى لإقرار قوانين مماثلة في عددٍ من الدول الأوروبية في المرحلة القادمة.