القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: استنكرت جهات وشخصيات رسمية، اليوم الأحد، قرار مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات القاضية بإغلاق مدارس ومؤسسات "الاونروا" في القدس بدءًا من العام الدراسي المقبل.

ويشمل قرار الاحتلال إلى إغلاق مؤسسات الأونروا بالقدس بما فيها المدارس، حيث يضم ثلاث مدراس في شعفاط، مسجل  فيها 1200 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مدرسة الوكالة الابتدائية في وادي الجوز، ومدرسة الوكالة الابتدائية للبنات في سلوان، ومدرسة الوكالة الابتدائية في صور باهر، ويتلقى في المدراس الثلاث ما يقارب 700 طالبة وطالبة تعليمهم المدرسي.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قرار "إسرائيل" بإغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هو صدى تهويدي لإعلان ترمب المشئوم بشأن القدس واللاجئين، مضيفة "أن اليمين الحاكم في إسرائيل يتعامل مع انحياز إدارة ترامب المُطلق للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية كنافذة فرص يجب إستغلالها والاستفادة منها إلى أقصى الحدود، لرسم خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين".

وأكدت في بيانها اليوم، أن اليمين الحاكم يعمل على حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للمصالح الإسرائيلية وبالقوة ومن جانب واحد، معتبرة أن هذا السياق يأتي قرار سلطات الاحتلال إغلاق مؤسسات الأونروا وبشكل خاص التعليمية والصحية، ووقف منحها التراخيص اللازمة لمواصلة عملها في القدس المحتلة، ويُشرف مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية على ترجمة هذا القرار الى خطوات فعلية، بما يعنيه ذلك من مخاطر عمليات تطهير عرقي للفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط والاستيلاء على الأرض المقامة عليه وتخصيصها لأغراض استيطانية تهويدية.

وشددت الوزارة على أن سلطات الاحتلال ماضية في أسرلة شرقي القدس المحتلة ومحيطها على المستويات كافة، وتستهدف بالأساس المؤسسات التعليمية في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي على الفلسطينيين.

كما اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي قرار الإغلاق "إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستهانة واستخفافا بقوانينه وقراراته ومؤسساته"، موضحة أن هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما أنها تستهدف أيضا القدس ومؤسساتها وذلك في إطار استراتيجية دولة الاحتلال القائمة على تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها، وفرض وقائع جديدة على الأرض".

وأضافت: "أن مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967 بتكليفٍ دولي، وهي ليست صاحبة سيادة وإنما قوة احتلال، كما أن اللاجئ الفلسطيني هو ضحية إقامة دولة إسرائيل وهي السبب الرئيسي في تشرده وحرمانه من أرضه وممتلكاته، ولا يحق لها تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات "الأونروا" كما حددتها الأمم المتحدة".

وأشارت إلى إن هذه الممارسات تأتي نتيجة الغطاء الأميركي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال وقرارات وخطوات الإدارة الأمريكية الأحادية وغير المسؤولة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة ومنها وقف تمويل "الاونروا" بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القرارات الهادفة إلى إنهاء جميع قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس المحتلة واللاجئين وحق العودة.

ومن جانبها قالت حركة "فتح"، إن قرار الاحتلال اغلاق مؤسسات "الأونروا" في مدينة القدس المحتلة تصعيد ممنهج للعدوان ضد شعبنا.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب "ان حكومة الاحتلال ماضية في مخططها لتهويد مدينة القدس، وتمعن في تطبيق سياسة الابرتهايد العنصرية، وذلك بهدف إفراغ المدينة من أهلها ومن مؤسساتها التعليمية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات التي تقوم على خدمة ابناء مدينة القدس" .

وأضاف: "يأتي هذا القرار ضمن سلسة انتهاكات وخطوات صعدت سلطات الاحتلال من وتيرتها في المدينة المحتلة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من كانون أول/ ديسمبر 2017 بالاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل"، ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة المحتلة ضمن مخطط يهدف إلى طمس كل معلم عربي فلسطيني في المدينة، واستبدال تلك المؤسسات بأدوات الاحتلال الإسرائيلي، وفرض أنظمته التعليمية على أبناء شعبنا، عبر استبدال مدارس "الأونروا" بمدارس تخضع لما يسمى ببلدية القدس، بما تمثله من تكريس للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في القدس.

أما دائرة شؤون اللاجئين، فقالت على لسان رئيسها أحمد أبو هولي تعقيبًا على قرار حكومة الاحتلال إغلاق مدارس الأونروا في القدس إن حكومة الاحتلال تسعى الى تفريغ مدينة القدس من كافة مؤسسات "الأونروا" لتهويدها، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، ولإلغاء التعريف الرسمي لمخيم شعفاط كمخيم للاجئين، مشيرًا إلى أن القرار الإسرائيلي "عنصري بامتياز، وجريمة ترتكب بحق اللاجئين الفلسطينيين في القدس"، ما يستوجب على الأمم المتحدة الدفاع عن مؤسساتها والتدخل لوقف هذه الجريمة التي تستهدف مصادرة جميع مباني الوكالة في القدس، والتي تهدد آلاف اللاجئين من الخدمات الصحية وآلاف الطلبة من تلقي تعليمهم المدرسي.

وحذر من سياسة صمت المجتمع الدولي الذي سيفتح الشهية لحكومة الاحتلال للمزيد من الاجراءات التي تستهدف مؤسسات الاونروا في مخيمات اخرى تخضع تحت سيطرتها، مضيفًا أن القرار هو ترجمة عملية لخطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نيير بركات وتنفيذا للمخطط الاميركي الاسرائيلي لإنهاء وتفكيك عمل "الأونروا" كمدخل لتصفية قضية اللاجئين، وتكريسا في الوقت ذاته للقرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في اطار السياسة التكاملية فيما بينهما لتمرير "صفقة القرن".

وأكد أن حكومة الاحتلال لا تمتلك قرار إغلاق مدارس "الأونروا" باعتبار "إسرائيل" الدولة القائمة على الاحتلال جزء من منظومة الأمم المتحدة التي يلزمها باحترام مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة واحترام مؤسساتها وتسهيل مهامها على أراضيها، لافتًا إلى أن إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ قرارها هو بمثابة إعلان الحرب والعداء للأمم المتحدة.

من ناحيته، أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم أن ممارسات الاحتلال ومحاولاته أسرلة التعليم في القدس، تأتي كجزء من سياسات التطهير العرقي، خاصةً بعد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية" حول عزم سلطات الاحتلال إغلاق مدارس ومؤسسات وكالة "أونروا" بالقدس.

وشدد الوزير في بيان صحفي، اليوم الأحد، على أن الوزارة بكامل هيئاتها وطواقمها، تقف بكل قوة أمام هذه السياسات التهويدية الرامية لضرب المنظومة التعليمية في المدينة المُقدسة ومحو الهوية الفلسطينية منها، مؤكدًا على أن الوزارة ملتزمة بدعم المدارس المقدسية، والوقوف عند مسؤوليتها في حماية التعليم في القدس، باعتبار هذه القضية على رأس الأولويات.

ودعا صيدم أولياء الأمور في القدس وجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية للتكاتف ومساندة جهود الوزارة، لإحباط كافة مخططات وسياسات الاحتلال وصد هجمته الشرسة ضد قطاع التعليم وكل مكونات الهوية الوطنية في المدينة المقدسة، مطالبًا المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية والناشطة بمجال الدفاع عن الحق في التعليم إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه انتهاكات الاحتلال وسياساته وفضحها.

وكانت القناة "الثانية" العبرية كشفت الليلة الماضية، النقاب عن فحوى قرار إسرائيلي يقضي بإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" شرقي مدينة القدس المحتلة، وذلك تطبيقًا لتوصية سابقة من رئيس بلدية القدس الأسبق "نير بركات"، بالإضافة لتقاطع القرار مع القرارات الأمريكية المتلاحقة بالتضييق على أونروا وقطع تمويلها.