الخليل- قُدس الإخبارية: استنكرت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، تصريحات وزير الحكم المحلي التي تضمنت اتهامات لحراك الأهالي والعمال في مدينة الخليل، رفضًا لقرار الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
من جهتها، طالبت حركة فتح في إقليم وسط الخليل بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة وزير الحكم المحلي على خلفية تصريحاته بشأن الضمان العمالي في المدينة، وإقالته من منصبه.
وقالت الحركة في بيان لها إن التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم، معربة عن ثقتها العالية برئيس الوزراء، وانتظار قرارات منه بمحاسبة وإقالة أي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوين.
وأكدت الحركة أنه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في أي أمر إداري يتعلق بالخليل، مخاطبة كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار اقالته من منصبه، مضيفة "شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها".
كما اعتبرت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أن تصريحات الأعرج بحق أهالي الخليل هي تعبير عن منطق الحكومة بالاستهتار بمشاعر الناس.
وأضافت، أن منطق الحكومة يستند إلى منطق الرئيس محمود عباس الذي يصر على الإساءة لشعبنا حينما وصف أهل غزة بأنهم"جواسيس"، ووصفه لمنفذي العمليات بـ"القتلة".
بدوره، استنكر الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي تصريحات الأعرج ودعاه إلى الاعتذار عنها دون مكابرة.
وقال إن الجدل بين الحكومة والحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي يحب ألا ينحدر إلى هذا المستوى من التصريحات والاتهامات من أي طرف كان، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على المناخ الإيجابي في التعاطي مع الاختلافات المشروعة القائمة حول قانون الضمان الاجتماعي.
وقال إن حراك الخليل والجنوب لا يقل مكانة أو اعتبارا عن حراك المحافظات الأخرى، والتي تمارس حقها المشروع في التعبير عن موقفها، محذرا من المحاولات المتواصلة من أطراف متعددة لتغذية النعرات والعشائرية وتوظيفها باتجاه المزيد من الانقسامات في الوضع الداخلي الفلسطيني.
وجدد الصالحي دعوته الرئيس عباس لتجميد قانون الضمان الى حين إقراره من المجلس التشريعي القادم وبناء أوسع توافق وطني ومجتمعي حوله، بالاستفادة من خلاصة الحوارات التي تمت بشأنه.
كما أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بأشد العبارات التصريحات التي نسبت للوزير الأعرج واستخدم فيها لغة التخوين ضد الناشطين في الحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي في الخليل، مؤكدًا أن منطق التخوين للآخرين على خلفية مواقفهم مرفوض جملة وتفصيلا.
وأضاف في بيانه، أن حرية الرأي والتعبير والنشاط المطلبي والاحتجاج السلمي مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، ومن غير المسموح لكائن من كان السطو عليها أو محاولة مصادرتها بصرف النظر عن مستوى الموقع الذي يتولاه أو وجهة النظر التي يتبناها؛ ويجب أن يكون الجميع تحت سقف القانون.
كما أعرب الاتحاد عن أسفه الشديد لهذه التصريحات، وخشيته من انحدار الأوضاع إلى مستوى لا يحمد عقباه على ضوء ما نلحظه من ازدياد لـ "خطاب الكراهية" لدى الأطراف المختلفة في التعبير عن مواقفها المتباينة إزاء عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الفلسطينية.
من جانبها، دعت الجبهة "الديمقراطية" إلى محاسبة علنية لوزير الحكم المحلي، مطالبة السلطة الفلسطينية، إلى الاعتذار عن بعض التصريحات التي أدلى بها وزير الحكم المحلي، في هذا السياق، بما يتعلق بالحراك في مدينة الخليل، ومحاسبة الوزير وإعلام الرأي العام بذلك.
