دعا "اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني" برام الله المستهلكين إلى مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المناطق الفلسطينية الناتجة عن سياسات وقرارات حكومة سلام فياض برام الله، حاثًا إياهم إلى عدم دفع فواتير الكهرباء.

وذكر الاتحاد في بيان له  السبت (1|6): "إن قرار حكومة فياض رفع نسبة الضريبة المضافة من 15% -16% اعتبارًا من 1-6 -2013؛ سيؤدي إلى رفع أسعار كافة السلع والخدمات في جميع المناطق الفلسطينية، مما سيعرض صمود أبناء شعبنا للخطر"، محذرًا في الوقت ذاته مما أسماه "ثورة الجياع".

وأوضح البيان أن ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية المحتلة منذ سبع سنوات لا يرافقه ارتفاع في الأجور والرواتب، ولا يوجد رفع لسلم الرواتب ولا لجدول غلاء المعيشة يتناسب مع ارتفاعات الأسعار، حسب تعبير البيان.

وأكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي رفض الاتحاد المطلق لقرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 8.8 في المائة اعتبارًا من اليوم السبت (1|6) في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، وعدم ارتباط الرواتب بجدول غلاء المعيشة وعدم الالتزام بالحد الادنى للأجور.

وقال الشيوخي "إن مجلس تنظيم قطاع الطاقة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية مطالبون بتحمل تغطية كامل تكاليف نسبة الارتفاع الأخيرة للكهرباء دون تحميل المستهلكين أي "أغوره" منها".

وأضاف أن "حكومة تسيير الأعمال هي بشكل رئيس تتحمل تبعات ارتفاع أسعار الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات والسجائر، وارتفاع القيمة المضافة التي سوف تؤثر على رفع اسعار كافة السلع والخدمات".

وأوضح الشيوخي أنه بإمكان المستهلكين عدم تسديد فواتير الكهرباء إلى شركات الكهرباء المزودة، "كخطوة احتجاجية على رفع أسعار الكهرباء"، مشيرًا إلى أن "القانون لا يسمح لشركات الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن المنازل"، داعيًا جمهور المستهلكين إلى "مواجهة ارتفاع سعر الكهرباء والارتفاعات في اسعار المحروقات والسلع والخدمات كافة".

وكشف الشيوخي النقاب عن بدء اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني "تحضير شكاوى ضد شركات الكهرباء وسلطة الطاقة وهيئة البترول وضد الحكومة الفلسطينية لدى محكمة العدل العليا حول رفع اسعار الكهرباء والمحروقات ورفع قيمة الضريبة المضافة".