نيويورك- قُدس الإخبارية: أعلن مكتب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، عدم اعتماد مشروع القرار الامريكي الذي يسعى إلى إدانة حركة "حماس" ومطالبتها بـ"نبذ العنف".

ويطالب مشروع القرار الأمريكي بإدانة "حماس"، وإطلاق الصواريخ من غزة، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين.

وأدت نتيجة التصويت، إلى عدم اعتماد القرار لعد حصوله على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 87 دولة لتأييده، فيما 53 بالرفض والبقية بالامتناع".

وتخلل جلسة الجمعية العامة عددًا من الكلمات لدول عربية وأخرى أجنبية، عللت أسباب تصويتها مع أو ضد مشروع القرار الفاشل، وسط مطالب بإحلال السلام ووقف النزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، "إننا حريصون على السلام بين الجانبين، وندين إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة تجاه "إسرائيل"، مضيفًا  "سنصوت ضد مشروع القرار الأمريكي، ويجب العمل على إزالة كافة العوائق أمام السلام".

أما كلمة المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة فقال فيها إن "المشروع الأمريكي يقوم على التدليس حيث يتجاهل الاحتلال وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني"، مضيفًا "إسرائيل حولت قطاع غزة لسجن كبير واخر جرائمها كان قتل 160 فلسطيني خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية".

وتابع المندوب الإيراني بالقول: "حماس حركة مقاومة تدافع عن شعبها ضد العدوان الإسرائيلي، وجزء من الشعب الفلسطيني، وحقها مشروع ومشمول بالقانون الدولي، وسعت لصون الأمن في القطاع وكانت ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار واتخاذ أي قرار ضدها يصب في مصلحة الاحتلال، هذا قرار مشوّه!"

من جهته، طلب مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، من الدول الأعضاء التصويت ضد مشروع القرار الأمريكي، لأنه يتجاهل السبب الحقيقي للصراع في المنطقة وهو الاحتلال".

فيما بدا سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، داني دانون، غاضبا بعد فشل إدانة المقاومة، وهاجم الجمعية العامة والدول بالقول، "لا أخلاق ولا مسؤولية لديكم بعدم إدانتكم لحماس التي تهدد حياتنا بالصواريخ".

وردًا على هذا المشروع، تقدمت أيرلندا - بصحبة بوليفيا سابقًا- الخميس، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن تعديلات على مشروع القرار الأمريكي، لكن مندوب بوليفيا أعلن سحب بلاده مشروع التعديلات على القرار المقدم للأمم المتحدة لإدانة المقاومة الفلسطينية.

واعتمد مجلس الأمن، القرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون أول 2016، قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي امتنعت فيه واشنطن عن استخدام حق النقض، ودعا للوقف الكامل والفوري للاستيطان باعتباره غير شرعي، مع تأكيد مبدأ "حل الدولتين".