عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة جلسة مساءلة لعدد من وزارء حكومة غزة وخاصة وزير الداخلية فتحي حماد على خلفية شكاوي المواطنين من انتهاكات حقوقية مثل حملة ملاحقة "البنطال الساحل" وبعض التجاوزات التي يقوم بها عناصر الأجهزة الأمنية. وانتقد أعضاء التشريعي قيام الداخلية بملاحقة شبان غزة على خلفية اللباس الشخصي، كما أُثيرت بعض قضايا الاعتقال والاحتجاز "خارج إطار القانون" خلال العاميين الماضيين.
وذكرت وكالة الرأي الحكومية أن النائب يحيى موسي مسئول لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي، قدم تساؤلاً لوزير الداخلية حول هروب سجناء أمنيين، متورطين في قضايا قتل، لافتاً إلى أنه أثير في الشارع الفلسطيني أن هؤلاء تلقوا تسهيلات من قبل بعض العناصر الأمنية لمساعدتهم على الهرب.
وفي إطار الجلسة التي عقدت، جرت مساءلة وزير الداخلية حول تزويد المعابر بقائمة أسماء بعض الأشخاص الممنوعين من السفر، وفق قوائم الداخلية، وقال موسى إن هذا من عمل القضاء فقط، وألا مصوغات قانونية تعطي الحق لوزارة الداخلية للقيام بهذا الإجراء.
وأضاف:" وصلتنا العديد من الشكاوي في مختلف القضايا التي أثيرت اليوم من بينها حقوق الانسان، الاعتقال دون مصوغات قانونية ، ومنع البعض من السفر، والتهاون في مسألة هروب بعض السجناء الأمنيين، ونحن نستند إلى معلومات، إضافة إلى تقدم عشرات المواطنين بعديد الشكاوي في القضايا المذكورة".
من جانبه وفي إطار الرد على التساؤلات التي وجهت لوزارة الداخلية ممثلة بوزيرها ، أكد الوزير حماد أن هناك استطلاع للرأي يفيد بأن 67% من سكان قطاع غزة لديهم رضي كامل عن مستوى الأمن والأمان الذي استطاعت الداخلية أن تحققه.
ولفت إلى أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول حملة البنطال الساحل لا تعدو كونها مجرد شائعات، وأن بعض منها تمت فبركته من قبل ما اسماه من يريدون أن يشككوا دائما في عمل ومصداقية الحكومة الفلسطينية.
وقال" الحقوق مكفولة بموجب القانون، ومكاتبنا مفتوحة لاستيعاب جميع المواطنين"، مؤكداً ألا وجود في محاضر وتقارير وزارة الداخلية عما يسمي في الشارع بحملة "البنطال الساحل".
وحول موضوع منع البعض من السفر، وتزويد الجانب المصري بقائمة أسماء الممنوعين نوه إلى أن العمل يجري بشكل مباشر بالتعاون مع وزارة العدل والقضاء، وأن من يتم منعهم هم فقط من يهددون أمن الوطن والمواطن. وأكد حماد أن ذلك يأتي في إطار مكافحة التخابر ومنع دخول أو خروج متورطين في قضايا تهدد الأمن العام.
