فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: من المقرر أن يناقش كنيست الاحتلال، في الفترة  المقبلة، مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة عام على رافعي العلم الفلسطيني، بما يشمل العقوبة على كل من يرفع خلال مظاهرة علم "دولة معادية لإسرائيل أو هيئات ودول غير صديقة لها".

وأعدت عضو الكنيست من كتلة الليكود "عنات بيركو" مشروع قانون خاص، يفرض عقوبة السجن على كل من يرفع خلال مظاهرة علم "دولة معادية" لإسرائيل، أو علم هيئات "لا تعتبر صديقة لإسرائيل"، مثل العلم الفلسطيني.

وزعمت أنها "تحدد قاعدة التبادلية، أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل"، على حد قولها.

ويأتي مشروع القانون، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في تل أبيب المحتلة؛ احتجاجًا على قانون "القومية" منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية.

وتضمن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست مطلع الدورة الشتوية في تشرين الأول المقبل، تقديم لائحة اتهام جنائية ضد كل من يرفع العلم، وعقوبة السجن الفعلي لمدة عام.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن بيركو أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتقلت تعهدات بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع إجراءات سنه.

كما تنوي لجنة كنيست الاحتلال، إعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يومًا من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما هو متبع، حيث يتم اعتبار شروع القانون الجديد، تعديلا لـ"قانون العقوبات" الذي يمنع تجمهر أناس، يشتبه بأنهم ينوون "خرق النظام العام".

وينص القانون على أن "تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعًا، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناسًا آخرين لذلك، بدون حاجة وبدون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهرًا غير قانوني، وعقوبة المشاركين فيه السجن لمدة عام".