الداخل المحتل- قُدس الإخبارية: قررت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل الشيخ رائد صلاح،بشروط مقيدة، لكن النيابة قررت تجميد القرار بعد الاستئناف عليه وإعادة النظر فيه.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح لوكالة الأناضول، إن محكمة صلح الاحتلال، في حيفا، قررت اليوم الإفراج عن الشيخ رائد ضمن شروطٍ مقيدة، ولكن النيابة العامة طلبت تجميد القرار، لحين صدور قرارها عمّا إذا كانت ستعترض عليه".

وقررت نيابة الاحتلال، بعد عصر اليوم الاستئناف على قرار الافراج عن الشيخ رائد، وعليه سيتم بحث الاستئتاف غدا الجمعة في المحكمة المركزية في حيفا وأوضح محاميه، أن الشروط تشمل "الإقامة الجبرية في منزل في مدينة كفر كنّا (شمال فلسطين المحتلة) وقطعه عن العالم الخارجي بما في ذلك الهاتف والانترنت ومنع أي زيارات إلا للأقارب من الدرجة الأولى والثانية"، كما تشمل القيود منعه بالكامل من الحديث مع وسائل الإعلام أو استقبال ضيوف أو الخطابة.

واعتقلت سلطات الاحتلال الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة، منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له"، كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها من قبل الاحتلال".

يُشار إلى أن سلطات الحاتلال حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد "إسرائيل". ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، ومنذ منتصف أغسطس الماضي، تصدر محاكم الاحتلال قرارات بتمديد توقيفه، كان آخرها في 25 فبراير/ شباط الماضي، عندما مددت محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع توقيفه لمدة 6 شهور.