عقدت في العاصمة الأرجنتينية "بوينوس ايرس" أول أمس محاكمة أخلاقية ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، جاءت هذه المحكمة رداً على الفشل المتكرر في تطبيق القرارات المتتالية لمجلس الأمن والتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بسياسة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية و نظرا لعدم قدرة المحاكم العامة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وهذه المحكمة عقدتها مجموعة من المنظمات الحقوقية وأفراد من المجتمع المدني الأرجنتيني الملتزمين بتحقيق العدالة، لإجراء محاكمة أخلاقية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وتألفت المحكمة من شخصيات معروفة على المستوى الإقليمي، على رأسهم نواب من البرلمان الأرجنتيني والاوراغواي ووزراء خارجية سابقين، بالإضافة الى صحافيين وكتاب وأطباء نفسين وأكاديميين ومحامين حقوق إنسان وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وكان هناك حضور من دول أخرى مثل البرازيل وتشيلي والاورواغواي وفنزويلا.

وخلال المحكمة تم الاستماع الى شهود من جنسيات مختلفة معظمهم كان قد زار الأراضي الفلسطينية وكان شاهداً على ظلم الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة الشعب الفلسطيني، من بينهم كانت نائبة البرلمان الأرجنتيني السابقة، "سيسليا مارشان"، وطبية علم النفس، د. "لوسيلا إيدلمان"، ورئيس الرابطة الأمريكية للقضاة د. "بينوس سموكلر".

كما تم الاستماع لعدد من الخبراء شاركوا في المحكمة والنائب العام ومحامي الدفاع عن جانب الاحتلال الإسرائيلي. بعد ذلك قام الكاتب والشاعر "فيسينته زيو لاما"، الذي قام بدور رئيس هيئة المحلفين بقراءة رأي هيئة المحلفين الذي رأى أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول تماماً عن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية وبعد ذلك اجتمع القضاة وأصدروا الحكم الذي قام بقراءته القائم بدور كاتب العدل.

وحملت المحكمة دولة الاحتلال والولايات المتحدة ودول أخرى المسؤولية عن جميع الانتهاكات في فلسطين، وأن السياسة الإسرائيلية هي سياسة استعمارية تؤدي الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة الفصل العنصري، داعية شعوب العالم أن تتحرك وتدين هذه الأعمال غير الشرعية والمطالبة باحترام القواعد الدولية التي تسعي من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

ودعت المحكمة "إسرائيل" إلى وقف أعمالها غير المشروعة والاستيطان والتطهير العرقي، وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين والسماح بوجود دولتين ذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، داخل حدود آمنة لطرفين بمشاركة ومراقبة من الأمم المتحدة، على أساس القرار رقم 1850 لمجلس الأمن بتاريخ 16/12/2008.

كما ودعت الشعب الأرجنتيني إلى المشاركة بالمقاطعة التجارية والثقافية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. واعتبار شخصيات إسرائيلية مسؤوله عن الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني شخصيات غير مرغوب فيها.

من الجدير بالذكر انه كان من المقرر عقد المحاكمة في 30 من تشرين الأول 2012، إلا انه تم تأجيل المحاكمة وذلك جراء ضغط من "المنظمات الصهيونية" التي عملت جاهدا على إلغاء المحاكمة، إلا أن تأجيل المحكمة حتى 21 مايو عمل على توسيع نطاق المشاركة من دول المجاورة مثل الاورواغواي وتشيلي وفنزويلا والبرازيل مما أعطها زخماً كبيراً.