ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: صوت مجلس مدينة دبلن عاصمة جمهورية "إيرلندا" على مشروع قرار يدعم العقوبات الاقتصادية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك مقاطعة السلع الإسرائيلية المنتجة في مستوطنات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة.

يشير الاقتراح ، الذي تم تمريره من قبل مستشارين في مجلس العاصمة الليلة الماضية، إلى أن المجلس "يؤيد ويؤيد بشكل كامل" حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) الفلسطينية من أجل الحرية والمساواة والعدالة.

ودعت الحركة المجلس إلى وقف عقود العمل مع الشركة المصنعة للتكنولوجيا (HP) الشهيرة، وهي إحدى أكبر الشركات التكنولوجية العالمية التي تزود القطاعات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية بمعدات وخدمات أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وتؤكد الحركة على أن الشركة توفر وتدير الكثير من البنى التحتية التكنولوجية التي تستخدمها سلطات الاحتلال للحفاظ على نظام الفصل العنصري والنشاط الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار موقع "نيوز توك" الإيرلندي إلى أن رئيس بلدية دبلن "ميشيل ماك دوناتشا" سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الثلاثاء لحضور مؤتمر حول مستقبل القدس.

وقال "دوناتشا": "نحن نحتاج حقاً إلى رسالة سلام، ولكننا نحتاج أيضاً إلى العدالة في فلسطين".

الاقتراح الذي يدعو المجلس إلى إقرار حملة مقاطعة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي يقترحها الفلسطينيون تقدم به عضو المجلس "كلر ليونز" والذي قال: "إن دولة إسرائيل تفرض أشنع الشروط على شعب فلسطين، في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل إسرائيل نفسها".

وأضاف "إنه نظام الفصل العنصري الذي يعامل الأطفال والنساء والرجال في فلسطين كما لو كانوا أقل من البشر".

وقال: "إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية منعت ما يسمى بـ "حل الدولتين" للصراع، مضيفًا أنه "في الأيام الأخيرة شهدنا أعمالا مروعة من قبل الجيش الإسرائيلي بقتل المتظاهرين في غزة".

من جهتها أشادت رئيسة حملة التضامن في ايرلندا وفلسطين فاتن التميمي بقرار المجلس، وقالت: "أتحدث بصفتي فلسطينية وإيرلندية، أنا فخورة جداً لأن حكومة بلدي المحلية تبنت وصوتت للتضامن مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة".

وأضافت، "من الرائع أن يصبح مجلس مدينة دبلن الآن جزءا من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل" (BDS) التي دعا إليها المجتمع المدني الفلسطيني".