فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أثار قانون الاحتلال الجديد الذي يشرعن إعدام منفذي العمليات الفدائية، ردود أفعال غاضبة على المستويين المحلي والدولي، منذ إقرار الكنيست بالقراءة الأولى أمس الأربعاء.
ومن المتوقع أن يمر القانون بقراءتين عبر الكنيست حتى يصبح نافذاً، وذلك بعد أن مرره وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، ممارساً ضغوطاً كبيرة من أجل مصادقة الأحزاب الإسرائيلية عليه، حسبما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ردود فعل فلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت القانون يمثل إرهاب دولة بامتياز"، وقالت إن القانون هو امتداد لتصعيد الاحتلال إجراءاته التعسفية ضد الفلسطينيين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الانسان”.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقراره، مشيرة إلى أن "إسرائيل أسقطت القناع عن وجهها الحقيقي وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها".
فيما حذرت حركة حماس الاحتلال من مغبّة تطبيق هذا القانون، وعلق عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، "سن القانون سيشعل جذوة الانتفاضة في وجه الاحتلال، وسيكون نذير لانفجار المنطقة بأكملها، ونحن نحذّر من تطبيقه".
وأكّد القانوع خطورة المصادقة الإسرائيلية على القانون، كونه يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين الذي نفذّوا عمليات فدائية، لافتاً إلى أن القانون لن "يثني إرادة الشبان المنتفضة بوجه الاحتلال"، مؤكداً على “ضرورة تصاعد الانتفاضة”.
أما أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فوصف في تصريحات صحافيه له، القانون بـ"العنصري"، وقال، "القانون يتيح لأول مرة بمنطق ما يسمى قوانين الاحتلال محاكمة وإعدام المناضلين من أجل الحرية والاستقلال".
وأكّد مجدلاني على أن القانون الإسرائيلي الأخير "يتنافى مع العهد الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقات جنيف الأربعة".
ودعا مجدلاني البرلمانات في العالم لاعتبار القانون غير دستوري وغير شرعي، ويمسّ بأبسط حقوق المعتقل الفلسطيني .
بدوره، قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال يتوجه نحو منح الجرائم التي ترتكبها قواته بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، صفة شرعية وقانونية.
وأضاف فارس، "في الوقت الذي تتّجه فيه غالبية دول العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام بحقّ السّجناء الجنائيين، فإن دولة الاحتلال تلجأ إلى ابتكار أساليب فاشية جديدة لفرض أقسى العقوبات على أسرى الحرب الفلسطينيّين".
واعتبر فارس مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين، بمثابة "جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بتشريع قوانين للحطّ بالكرامة والحرّية الإنسانية المتعلّقة بالفلسطينيين".
وقالت جمعية واعد - المختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال- إن القانون يشكل سابقة خطيرة، وتبعاته كارثية، متابعة، "ندعو لصحوة فلسطينية تجاه ملف الأسرى، لإنقاذ الحركة الأسيرة من المخاطر غير المسبوقة التي تتهددها".
ودعت الشارع الفلسطيني إلى "النفير من أجل كرامة وحرية الأسرى في ظل تمادي قادة الاحتلال والتنكيل بهم"، وفق بيانها.
تحذيرات إسرائيلية
من جهة أخرى، حذر جهاز المخابرات الإسرائيلية من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام فلسطينيين بشكل نهائي، سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، منها صحيفة "هآرتس"، عن "الشاباك"، توقعاته في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائياً، أن يتم اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضاً".
ويرى رئيس جهاز "الشاباك" السابق، عامي أيلون، أن القانون غير رادع، كما أنه سيعزز من أسطورة الشهيد، وينمّيها في أوساط الشباب الفلسطيني.
ولفت أيلون، في مقال له، إلى أن مشروع القانون الجديد "تستتر خلفه أجندة سياسية"، مشيراً إلى أن ذلك القانون وجد معارضة صريحة من "أجهزة الأمن والقضاء الإسرائيلي".
