غزّة- قُدس الإخبارية: قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إنه من "العيب الأخلاقي والوطني، والنذالة، أن يترجى بعضنا بعضاً لإعادة الكهرباء ورفع العقوبات المفروضة عن قطاع غزة".

وأضاف البطش خلال كلمة له ألقاها بندوة نظّمها مركز فلسطين للدراسات والبحوث بغزة بعنوان "المأزق الداخلي من الانقسام إلى التمكين"، "أتمنى من الرئيس محمود عباس وأطالبه شخصيًا بإنقاذ حياة المصالحة، لأنها في خطرٍ حقيقي، والأجواء التي نعيشها هي أجوال ما قبل 2006 وليس ما بعدها".

وأردف البطش في حديثه، أن قيادات الجهاد الإسلامي عندما يتحدثون عن المطالبات بإنقاذ الوضع في قطاع غزة توجه إليهم اتهامات بالعمل على تعطيل المصالحة، متسائلًا "ماذا تريدون أن يفعل الناس في قطاع غزة، هل يسلموا أنفسهم لبولي مردخاي!"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزّة لن يستسلم.

وأكد أن العلاقة مع حركة فتح لا زالت قائمة، قائلًا "رغم كل الظلم الذي وقع علينا من بعض قادتها"،لكن نحن معنيون بأن نبقى على حالة وفاق مع فصائل العمل الوطني والإسلامي".

وأعرب البطش عن أمله في أن ينجح لقاء حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة في أن "ينتج شيء"، محذرا من أنه اذا لم يتم ذلك "فنحن أمام اختبار صعب".

وفيما يتعلق بمصطلح التمكين الذي بدأ قيادات السلطة وحركة فتح ترديده بعيد استلام السلطة لمعابر القطاع، قال البطش: "فهمنا من مصطلح التمكين أنه يعني الإقصاء والإحلال، وهو شماعة للمماطلة".

وأضاف "كان ينبغي أن نتحدث عن الشراكة الوطنية"، موضحا أن "التمكين فقط في الضفة الغربية للمقاومة لكي تواجه العدو"، مشيرًا إلى أن "هناك بعض الفرقاء في الساحة الفلسطينية لا يؤمن بالشراكة وغير مقتنعين بها حتى هذه اللحظة".

وحول دعوة حكومة الوفاق يوم الثلاثاء الماضي للموظفين في القطاع للعودة إلى العمل في وزاراتهم، قال البطش: "كان يفترض على الحكومة بدل أن تلقي قنبلتها بأن تلتئم اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة (الجديدة) لمتابعة ملف الموظفين وتسكينهم وهيكلتهم كي تبدأ بحل مشكلة الموظفين وتنقل الأزمة من صراع سياسي إلى فريق فني إداري متخصص يحل المشكلة حسب القانون والنظام".

وأكد البطش، أن اتفاق القاهرة 2011 هو مدخل الشراكة ومرجع، مشددًا على أهمية تطبيقه واحترام اتفاق الآليات الذي وقع بين حركتي فتح وحماس.

وما زالت السلطة الفلسطينية وقيادة فتح ترفض إنهاء الإجراءات العقابية على قطاع غزة التي اتخذتها قبل أشهر طويلة والتي قالت في حينها إن تأتي لإجبار حركة حماس على المصالحة وعلى حل اللجنة الإدارية.

ورغم إعلان حركة حماس وبجهود مصرية قبل 3 أشهر حل اللجنة الإدارية إلا أن السلطة الفلسطينية ما زالت ترفض رفع العقوبات وتربط ذلك ب"تمكين الحكومة" بالقطاع.

وكانت السلطة قد طلبت رسمياً من الاحتلال الإسرائيلي وضمن إجراءاتها العقابية ضد القطاع بتقليص كمية الكهرباء لغزة من 120 ميغا وات إلى 70 ميغا ما أثر بشكل كبير على كمية التيار الكهربائي الواصلة لمنازل الفلسطينيين وفاقم من معاناتهم.