القدس المحتلة- قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن خطة تهدف لفصل الأحياء الشرقية من القدس والمتواجدة خارج الجدار، عن المدينة وضمها لمجلس محلي منفصل للتغلب على العامل الديموغرافي.

وذكرت الصحيفة اليوم الأحد، أن الخطوة تهدف لعزل مناطق شرق المدينة كمخيم شعفاط وبلدة كفر عقب وإحداث مجلس محلي بهذه المناطق لعزلها إدارياً عن القدس ليتسنى احتفاظ اليهود على الأغلبية مستقبلاً.

وتشمل الأحياء الواقعة خارج الجدار، مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب والأحياء المجاورة شمال شرقي القدس، وكذلك قرية الولجة وجزءًا صغيرًا من السواحرة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان هذه المناطق يبلغ ما بين 100 إلى 150 ألف فلسطيني، وأن ما يقارب من نصفهم يحملون الهوية الإسرائيلية، ويصنفون على أنهم سكان دون حق الاقتراع.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة يمكن تطبيقها في غضون أشهر قليلة، بقطع المسؤولية الكاملة لبلدية الاحتلال عن تلك الأحياء، مشيرةً إلى أن هذه أول محاولة فعلية للحد من عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، منذ عام 1967، وسيكون ذلك من خلال السماح بإنشاء مجالس محلية منفصلة لتلك الأحياء في خطة تهدف لاقتلاع ما لا يقل عن 100 ألف فلسطيني من المدينة.

ويرجح وزير البيئة بحكومة الاحتلال زئيف إلكين أن لا تواجه هذه الخطوة معارضة كبيرة سواء من اليمين أو اليسار، قائلًا "هذه الفكرة ليست تافهة ولن تلقى معارضة اليمين أو اليسار فلكل منهما فيها ميزة، ومن السهل نقلها للفلسطينيين في حال أراد أحد ذلك مستقبلا".

ووفقا للصحيفة؛ فإن إحدى الحجج التي استخدمها الوزير إلكين خطة تتعلق بالتوازن الديموغرافي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس.

وتقول هآرتس "منذ بناء الجدار قبل 13 عامًا تم تقطيع أحياء القدس، وبعد بنائه توقفت البلدية والشرطة والسلطات المحلية الإسرائيلية عن تزويدهم بالخدمات وأصبحت تواجه مناطق بلا شرطة ولا إشراف على البناء، وأضحت تعاني أيضًا من أوجه قصور كثيرة في الحياة الأساسية، وتم بناء عشرات الآلاف من الوحدات بدون تراخيص، كما تزدهر هناك الجريمة والمخدرات".

وبحسب هآرتس، فإن مشكلة توفير الخدمات والفوضى الحكومية ليست هي التي تزعج إلكين، لأنها تعتبر مشكلة أقل خطورة من مشكلة النمو الديموغرافي السريع في الأحياء الفلسطينية خارج الجدار وأثر الزيادة على التوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس ككل.

ووفقا لإلكين، فقد تم بحث حلول مختلفة لمشكلة الأحياء خارج الجدار، رُفضت لأسباب أمنية وأيديولوجية، مشيرًا إلى أن من بين تلك الحلول نقل الأحياء إلى السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أنه تم رفض أيضًا إمكانية تغيير مسار السياج لأسباب تتعلق بالميزانية والأمن والأسباب القانونية.

ويقدر إلكين أنه في الشهر المقبل سيتم الانتهاء من التشريعات اللازمة من أجل وضع الخطة على مكتب نتنياهو، لافتًا إلى أنه تم وضع نتنياهو بالفعل حول تفاصيل الخطة، وإذا قرر المضي قدمًا، فسيكون من الممكن القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه من الناحية القانونية، فإن الخطة لا تتطلب تشريع الكنيست، ولكن فقط قرار من وزير الداخلية، وموافقة نتنياهو.