ترجمات عبرية -قدس الإخبارية: من المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، يوم غد الاثنين، بدعوة من رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، لبحث عدة ملفات أبرزها المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس التي جرت برعاية مصرية.
هذه الجلسة غير العادية من قبل المجلس الأمني الإسرائيلي، لم يكن ليدعا لها لولا استشعار أقطاب حكومة الاحتلال بالخطر الذي يمكن أن تسببه هذه المصالحة على المدى القريب والبعيد، خصوصا في ظل إجراءاتها الصارمة في الضفة الغربية وعدم مقدرتها على فعل أي شيء إزاء نشاط حركة حماس الدؤوب في غزة من أجل تطوير قدرات جناحها العسكري وترسانتها العسكرية، فهل سيتم فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية التي تعتبرها "إسرائيل" صاحبة الشأن في هذا المضمار، كونها من سيتسلم مقاليد الحكم في غزة، مع انعدام الحديث عن سلاح المقاومة في بنود الاتفاق الموقع؟.وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن وزير التربية والتعليم "نفتالي بينيت" سيقدم اقتراحا بفك الارتباط بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية ووقف تحويل أموال الضرائب للمناقشة، عقابا لها على التصالح مع حركة حماس.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، من المتوقع أن يطرح بينت خلال اجتماع المجلس الوزاري القادم، ثلاثة خطوط حمراء قبل تحويل الأموال وهي: "إعادة الجنديين الأسيرين لدى المقاومة في غزة شاؤول اورون وهدار غولدين، واعتراف حماس بإسرائيل ووقف دفع رواتب من السلطة لعائلات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.كما وعلت، خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الأصوات الإسرائيلية التي نادت بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد توقيعها على اتفاق مصالحة مع حركة حماس التي تعتبرها "إسرائيل" كيانا "إرهابيا" خصوصا بعد تسلم كل من القيادي يحيى السنوار قيادة الحركة في غزة والقيادي صالح العاروري نيابة رئيس المكتب السياسي للحركة، والرجلين تتهمهما سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن العديد من العمليات الفدائية التي اكتوى الإسرائيليون بنارها.
ومن بين هؤلاء وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال "جلعاد أردان" الذي قال "إن حكومة المصالحة الفلسطينية، حكومة على حساب الإسرائيليين ويجب الوقوف في وجهها".
وأضاف أردان أنه "لا يوجد أي مطلب رسمي من قبل السلطة الفلسطينية من حركة حماس لتعترف بإسرائيل أو أي مقوله لتترك حماس سلاحها.
وتابع، "إذا أصبحت حماس عضوا في الحكومة الفلسطينية فالأمر حينها يستوجب من "إسرائيل" أن تغير تعاملها مع السلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بأموال الضرائب الفلسطينية وفرض عقوبات عليها أيضا بسبب محاولاتها الانضمام للمؤسسات الدولية من أجل المساس بإسرائيل".
وكان رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" قد أكد على عدم قبول حكومته "بالمصالحة الفلسطينية التي جرت بين حماس وفتح برعاية مصرية".
وقال نتنياهو: "لن نقبل بمصالحة فلسطينية على حساب وجودنا كإسرائيليين".
وأضاف: "إذا أراد العالم أن نعترف بالمصالحة يتوجب على الفلسطينيين الاعتراف بالدولة الإسرائيلية وبيهوديتها، وأن يتخلوا عن الأذرع العسكرية في قطاع غزة".
