غزة- قدس الإخبارية: أكد نائب أمين عام مجلس الوزراء في غزة أسامة سعد على أن زيارة الحكومة المرتقبة لغزة يوم غد الاثنين "تأتي في سياق تدشين المصالحة وتهيئة الأجواء لها، ولن يتم خلال هذه الزيارة التباحث بأي شيء يتعلق بالملفات العالقة".

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين" المحلية: "الحلول لكافة الملفات (الأمن والمعابر والموظفين ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة) ستبحث بالقاهرة في اللقاء المرتقب بين حركتي فتح وحماس وتدرس ويتم الإشراف عليها ثم يبدأ التنفيذ بعد الاتفاق الذي سيتم هناك".

وأوضح أن هناك حلولا مطروحة لتلك القضايا لكن المسألة في الاتفاق على المبادئ العامة للعمل ثم بعد ذلك يتم تطبيق هذه الحلول من خلال لجان فنية متخصصة في هذا الجانب لديها من الإمكانيات والقدرات والسيناريوهات ما يمكنهم من دمج الموظفين في وقت قصير قد يستغرق ثلاثة أسابيع إذا كانت النوايا صادقة، مشيرا إلى أن عملية دمج الموظفين قد يستغرق ثلاثة أسابيع.

وشدد سعد على أن الملف الأبرز هو ملف الموظفين، والذي تم بحثه خلال الفترات الماضية في لقاءات المصالحة السابقة وقدمت أوراقا كثيرة في هذا السياق"، مشددا على أنه إذا توفرت نوايا صادقة فإن ملف الموظفين سيحل بسهولة.

وأوضح أن أهمية ملف الموظفين تنبع من كونه يتعلق بأرزاق الناس وحقوقهم، ومستقبلهم، وأسرهم، "وهذا ملف صعب تجاهله أو عدم التعامل معه بجدية، وإذا لم يحل الملف قد يفجر الأمور كلها"، معتقدا أن النوايا من جميع الأطراف جادة هذه المرة لحل هذا الملف، باتجاه الحفاظ على حقوق الموظفين سواء "المستنكفين" أو الذين على رأس عملهم.

وأشار إلى أن عدد الموظفين المستنكفين خارج الوظيفة العمومية يبلغ 10 آلاف موظف بقطاع غزة من الشق المدني، مبينا أنه من السهل دمجهم خاصة أنه لم يحدث تعيينات بغزة في القطاع المدني منذ عام 2014م حتى اللحظة إلا ما ندر، لذلك لا توجد مشكلة في استيعاب هؤلاء الموظفين بالوزارات الحكومية بغزة.

وبين أن مجلس الوزراء أعطى تعليمات لكافة الوزارات بأن تكون على أتم الاستعداد والجهوزية التامة لاستقبال الموظفين سواء المستنكفين أو الوزراء القادمون لتهيئة كافة السبل لإنجاح المصالحة.

وكشف عن وجود لجنة أمنية اتفق عليها في تفاهمات القاهرة الأخيرة، ستذهب عقب زيارة الحكومة لغزة للقاهرة، لبحث هذا الملف وفق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقا خاصة اتفاق القاهرة 2011م.

وأكد على أن ملف الموظفين والأعداد ليست مشكلة وعائقا أمام تحقيق المصالحة إذا ما تم التوافق على المبادئ العامة في لقاء القاهرة المرتقب بين حركتي فتح وحماس، مبينا أنه يمكن بعد ذلك النظر بالأعداد وكيفية الاستفادة منها، مضيفا أن "الإيرادات المحلية للسلطة بغزة والضفة تستطيع بشكل كافٍ أن تستوعب هذه الزيادة في الرواتب، والتي لا تعتبر شيئا بمقاييس الدول والحكومات".