غزة/رام الله – خاص قدس الإخبارية: "دوام الحال من المحال.." هي المقولة التي تنطبق على تبدل واقع العلاقة بين حركة حماس في قطاع غزة والنائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، إذ شكلت مشاركة الأخير بجلسة للمجلس التشريعي في غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس حالة من الصدمة للبعض وموجة سخرية وتندر للبعض الآخر.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يشارك بها دحلان في جلسة للمجلس التشريعي الذي انتخب بداية عام 2006، منذ أحداث الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007، حيث تحدث القيادي المفصول من حركة فتح عن تفاهمات موجودة مع حركة حماس بشأن الأوضاع في غزة.

خطوات ضد حماس

وعلمت "قدس الإخبارية" من مصادر خاصة أن هناك نية لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ المزيد من الخطوات ضد حركة حماس بغزة من ضمنها إمكانية تشريع قانون جديد عبر المحكمة الدستورية من شأنه أن يجيز له حل المجلس التشريعي وتعطيل عمله بشكل نهائي.

من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إن انعقاد جلسة للمجلس التشريعي بمشاركة نواب عن حركة حماس وشخصيات محسوبة على دحلان هو استمرار لحالة المناكفة والانقسام القائم حاليًا في الوقت الذي لا ينادي أحد بضرورة الوحدة الوطنية والعمل من أجل التصدي للاحتلال ومخططاته.

ويؤكد المصري في حديثه لـ "قدس الإخبارية"، أن الرئيس عباس سيقدم على حل المجلس التشريعي الفلسطيني لأن ما تم من تشكيل للمحكمة الدستورية كان من أجل هذا الغرض وهو ما يعني أن المشهد الفلسطيني يسير بشكل واضح نحو الانفصال وفصل الضفة الغربية عن غزة.

ويشدد المصري، على وجود مخطط إسرائيلي واضح يهدف للتعزيز فكرة الانفصال في الوقت الذي يعيش كل أقطاب المشهد الفلسطيني السياسي مأزق حقيقي، ولا يوجد أي طرف من الأطراف يعيش حالة طبيعية في ضوء المخططات الإسرائيلية الرامية لضرب وحدة الصف الفلسطيني.

ويبين المصري أن هناك سلسلة من التفاهمات المبرمة بين دحلان وحماس ومدى تطبيقها وتنفيذها على الأرض سيعتمد بدرجة أساسية على حالة الثقة بين الطرفين، وحضور الدور المصري وموافقته لمثل هذه الخطوات في ظل حالة التشابك القائمة حاليًا.

ويتابع لمراسل "قدس الإخبارية"، "من ضمن مخططات التقارب بين حماس ودحلان هو تشكيل لجنة إدارية مرجعيتها المجلس التشريعي يمكن أن تسحب الثقة من الرئيس لكن النتيجة صعبة على الجميع وسيخرج كل طرف من الأطراف دون تحقيق مكاسب أو نتائج مرجوة خصوصًا في ظل لعبة المحاور ومحاولة دحلان والإمارات إبعاد حماس عن تركيا وقطر في الوقت الذي تحرص فيه الحركة على محاولة الجمع بين النقيضين".

مشاركة ضمن اتفاق

من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله إن حضور دحلان ومشاركته في جلسة للمجلس التشريعي بغزة هو جزء من الاتفاق الذي تم بين الطرفين خلال الشهر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة والذي جاء فيه تفعيل المجلس بمشاركة النواب المحسوبين على دحلان.

ويرجح عطا الله في حديثه لـ "قدس الإخبارية" إقدام الرئيس عباس على القيام بالمزيد من الخطوات التصعيدية ضد القطاع خلال الفترة المقبلة ولا سيما حركة حماس التي تتجه نحو دحلان بشكل أكبر مؤخرًا، خصوصًا في ظل وجود المحكمة الدستورية التي أنشت قبل شهور.

وعن إمكانية قيام المحكمة الدستورية باللجوء لخطوات مثل حل المجلس بأمر من الرئيس الفلسطيني، لم يستبعد الكاتب والمحلل السياسي ذلك خصوصًا وأنها كانت قد اتخذت قرارًا بفصل 5 نواب من المجلس التشريعي على خلفية الخصومة بينهم وبين الرئيس عباس.

ويشير عطا الله إلى أن أصل إنشاء المحكمة الدستورية القائمة حاليًا بقرار من الرئيس الفلسطيني كان لهدف النيل من خصومه والعمل على التصدي لأي قرارات من قبل المجلس التشريعي الذي يواصل عمله بشكل كامل في القطاع من خلال كتلة حماس البرلمانية.