القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: أصدرت بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة قرارًا يقضي بإخلاء وإغلاق ثلاث شقق سكنية تعود لعائلة عويضة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بسبب خطورتها نتيجة اتساع التشققات والانهيارات في أساسات المنازل الناتجة عن حفر الأنفاق أسفلهما.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان صحفي صباح الخميس أن المنازل الثلاثة تعود لكل من  حامد عويضة وعبد عويضة وسليمان عويضة، وتأوي 16 فردًا بينهم 10 أطفال.

وقالت عائلة عويضة للمركز إن أعمال الحفر أسفل منازلهم ازدادت خلال الأيام الثلاثة الماضية بصورة غير مسبوقة، وأصوات العمل بالآلات واضحة جدًا، وتستمر لعدة ساعات متواصلة.

وأضافت أن أفراد العائلة شعروا باهتزازات أثناء تواجدهم داخل منازلهم، وهذا أدى إلى اتساع الانهيارات الأرضية والتشققات في جدران المنازل وأسقفها وأساساتها، حيث استدعت شرطة الاحتلال طواقم البلدية من "قسم المباني الخطرة" لفحص الشقق السكنية.

وأضاف المركز أن شرطة الاحتلال وطواقم البلدية قاموا بتصوير الشقق والانهيارات والتشققات، وبعد فحصهم من قبل مهندس البلدية أصدر قرارات مستعجلة تقضي بإخلائهم وإغلاقهم لشدة خطورتهم، واعتبرها "مبان خطرة"، محذرًا العائلة من خطورة التواجد أو البقاء داخلهم.

وذكرت عائلة عويضة أن أحد مهندسي بلدية الاحتلال أبلغهم خلال فحصه المنازل أن التشققات والانهيارات تحدث بسبب أعمال أسفل المنزل، لافتًا إلى أن مختصين سيأتون اليوم لفحص الشقق مرة أخرى.

وكان سليمان عويضة اضطر لترك منزله قبل عدة أيام بسبب اتساع التشققات في جدران منزله، حيث تقع منازل العائلة مباشرة فوق الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال أسفل الحي لشق شبكة أنفاق لخدمة المستوطنين، بحسب مركز معلومات عين الحلوة.

بدوره، أوضح عضو لجنة حي وادي حلوة أحمد قراعين أن سلطات الاحتلال بدأت بأعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان لمحاكم الاحتلال تمكّنوا من استصدار أمر احترازي لوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهرًا.

وأضاف "وبعدها صدر قرار عن المحكمة يسمح لجهات بحكومة الاحتلال بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياة السكان، لكن ما يحدث في الحي هو "عمليات حفر وشق متواصل" دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة السكان".

وبيّن أن التشققات والانهيارات الأرضية آخذة بالتزايد في كافة حي وادي حلوة (بشوارعه وجدرانه ومنازله السكنية ومنشآته التجارية)، وتحاول الجهات الإسرائيلية المختلفة من "الطبيعة وسلطة الاثار وجمعية العاد الاستيطانية وشركة جيحون للمياه" التنصل من مسؤوليتها من أي عمليات حفر أسفل الحي.