طالبت المحكمة المركزية في تل ابيب السلطة الفلسطينية وعدة جهات إسرائيلية بدفع تعويضات بمبلغ اكثر من مليون و900 الف شيكل لعائلة الشاب عميت عاموس مانتين الذي قتل برصاص مسلح فلسطيني في باقة الغربية قبل حوالي 10 سنوات، بينما كان يقوم بعمله كفني في شركة بيزك للاتصالات.
وذكرت القناة العاشرة العبرية أن المحكمة ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع 70% من التعويضات والجهات الاسرائيلية وبينها الشركة المذكورة بدفع الباقي.
وفي ردها على القرار رفضت دولة فلسطين قرار المحكمة المركزية "الاسرائيلية" القاضي بالزامها دفع التعويضات، واصفة القرار على لسان حسن العوري المستشار القانوني للرئيس عباس "بالبلطجة القضائية وغير الملزم".
وأوضح العوري "في حال لم تدفع السلطة التعويض فإن إسرائيل سوف تقتطع هذا المبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، ولكننا سنطاردها في المحاكم الدولية إن فعلت ذلك، وسنحاسبها على كل فلس لنا".
