القدس المحتلة - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تحقيق لها عن إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق ملف الشكوى التي قدمتها سيدة فلسطينية من سكان القدس المحتلة، حول تعرضها للاغتصاب من قبل ضابط شرطة الاحتلال أثناء التحقيق معها في غرفة التحقيق، قبل ست سنوات.
وأفادت الصحيفة أن إغلاق ملف الحادثة تم رغم أنه ثبت لدى محققي وحدة التحقيقات الشرطية الإسرائيلية على مدار عشرة أشهر من التحقيق صحة رواية السيدة الفلسطينية وتعرضها فعلا للاعتداء والاغتصاب.
وأظهر تحقيق الصحيفة بناء على بيانات حصلت عليها من مجريات التحقيق صحة ما أفادت به السيدة الفلسطينية بأنها تعرضت للاغتصاب على يد عناصر من الشرطة الذين اقتادوها لأحد مراكز الشرطة عندما كانت متوجهة إلى مدينة القدس المحتلة؛ حينما أوقفها الجنود على أحد الحواجز.
وأوضحت أنها ما إن وصلت للمركز حتى بدأ أحد عناصر الشرطة التحرش بها، واستمرت محاولاته ساعات دون أن ينال منها، لكن شرطيا آخر أقدم على التعارك معها واغتصابها، دون أن يأبه أحد لصرخات استغاثتها.
من جهتها نددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية بإغلاق الاحتلال الإسرائيلي ملف التحقيق في الجريمة، دون اتخاذ أي إجراءات لمحاسبة المتورطين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي لها: "إن إغلاق التحقيق في حادثة اغتصاب الفلسطينية خلال التحقيق ونسب الجريمة إلى مجهول، يمثل دليلا على عدم جدوى وسائل التقاضي أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وضرورة فتح تحقيق جنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على ضرورة تحرك المنظمات الدولية لمتابعة هذه الحالات، وتورط القضاء العسكري الإسرائيلي في التغطية عليها، خاصة أن ثلثي القاصرين الفلسطينيين يشهدون على إساءة المعاملة في السجون الإسرائيلية، دون أية محاسبة للمعتدين عليهم.
