رام الله- قُدس الإخبارية: أطلق عدد من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين عريضةً لجمع توقيعات تطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح جميع الصحفيين ووقف قانون الجرائم الإلكترونية.

وقالت العريضة إن موافقة السلطة الفلسطينية مؤخرًا على قانون الجرائم الإلكترونية تشكّل تهديدًا خطيرًا على حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية. وفي غضون أسبوعين فقط، ألقي القبض على 10 فلسطينيين بسبب أنشطتهم الإلكترونية، بينما لا يزال سبعة صحفيين محتجزين في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضحت العريضة كذلك، أن قانون الجرائم الإلكترونية المصدًّق حديثًا يتعارض مع قوانين دولة فلسطين التي تنص على أن حرية التعبير مكفولة لجميع المواطنين، وقد وضع التشريع الذي أقرته السلطة مؤخرًا حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية على المحك، حيث يمكن تفسيره بشكل مختلف. ومن الشواهد على ذلك اختلاف فترات احتجاز الصحفيين، على الرغم من كونهم محتجزين لنفس التهمة، من شأن هذه الممارسات أن تسمح للسلطات التنفيذية بأن تتمتع بسلطة نهائية لممارسة الاضطهاد.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش تحت الاحتلال حيث يتعرض الصحفيون الفلسطينيون للاضطهاد على خلفية أنشطتهم الصحفية، ويفتقر إلى الحرية، بما في ذلك حرية الصحافة بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر، ويجب على السلطات الفلسطينية ذات الصلة، بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الحرية للفلسطينيين، وعدم تقييد الآراء للصحفيين والنشطاء الذين يشاركون وجهات نظرهم على مختلف المنصات الإلكترونية.

ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن حرية التعبير هي "حق كل شخص في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

وتقول العريضة في نهايتها: "نحثّ نحن الصحفيون والكتاب والأكاديميون والناشطون في مجال حقوق الإنسان، كلاً من الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والشركاء الدوليين للسلطة الفلسطينية على بذل قصارى جهدهم للضغط على السلطة الفلسطينية للالتزام بهذا المبدأ، وبذل كل ما في وسعهم، بما في ذلك التذكير أن استمرار المساعدات الدولية يتطلب إنهاء هذه الممارسات ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتأكد من أن الأموال المقدمة للسلطة الفلسطينية لا تستخدم لتعزيز انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وإنما تستخدم لتعزيز حقوق الإنسان و حرية التعبير".

وتطالب الجهات المنشئة للعريضة بجمع توقيعات تحمل الاسم والصفة التي يتمتع بها حاملها، لتأكيد ما ورد في العريضة والمطالبة الجماعية بالإفراج عن الصحفيين ووقف قانون الجرائم الإلكترونية، وتقديمها لعدد من المؤسسات والجهات الحقوقية والدولية، وذلك عبر الروابط التالية.