شبكة قدس الإخبارية

نقابة الصحفيين تقرر مقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية والنيابة

هيئة التحرير

رام الله - قدس الإخبارية: قالت نقابة الصحفيين إنه إثر القرارات التي صدرت اليوم عن المحاكم في نابلس وبيت لحم والخليل بتمديد اعتقال الصحفيين لمدد ترواحت بين خمسة وخمسة عشر يوماً، بطلب من النيابة التي وجهت لهم (اتهامات) بالاستناد للمادة 20 من قانون الجرائم الالكترونية، الذي طالما رفضته النقابة وحذرت من خطورة العمل به، وبذلك تكون النيابة قد ضربت عرض الحائط التفاهمات السابقة مع النقابة، وكذلك تعهدها للنقابة ومنظمات المجتمع المدني بعدم استعمال قانون الجرائم الالكترونية فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، واعتقال صحفي آخر مساء هذا اليوم، وإثر تنصل حركة حماس من وعد تلقته النقابة يوم أمس عبر قناتي اتصال بإطلاق سراح الزميل الصحفي فؤاد جرادة، حيث أبلغ مسؤول في الحركة إحدى قنوات الاتصال بأن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس رفضت تدخل الجهات السياسة، وأصرت على المضي باعتقاله وتقديمه لمحكمة عسكرية، فإن النقابة تنظر بخطورة بالغة للواقع المظلم الذي وصلت إليه الأمور، وإلى كون الصحفيين أصبحوا كبش الفداء للانقسام وتداعياته، ومجمل التطورات السياسية الحاصلة، وإلى تغول الأجهزة والجهات الأمنية، التي تغطي ممارستها النيابة العامة في الضفة الغربية، والنيابة العامة والنيابة العسكرية في غزة، وترفض رفضاً قاطعاً أن يوضع الصحفيون موضع مقايضة او تبادل أو مجال مناكفات سياسية وأمنية.

وقررت الأمانة العامة للنقابة خلال اجتماع طارئ عقدته مساء اليوم:

أولاً: دعوة وسائل الإعلام والصحفيين إلى مقاطعة كافة الأخبار المتعلقة بالأجهزة والجهات الأمنية في الضفة الغربية وغزة، والأخبار المتعلقة بالنيابة العامة في الضفة، وبالنيابة العامة والنيابة العسكرية في غزة.

ثانياً: مواصلة جهودها القانونية لتأمين الإفراج عن كافة الصحفيين في الضفة، وتقديم طلبات إخلاء سبيل بالكفالة يوم الاحد القادم، ومواصلة الضغوط على حركة حماس وأجهزتها لضمان الإفراج الفوري عن الزميل جرادة.

ثالثاً: تجديد مطالبتها بوقف العمل بالقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، لحين الاستجابة لكافة التعديلات التي طالبت بإدخالها على القانون والتي تضمن عدم المساس بحرية العمل وحرية الرأي والتعبير والخصوصيات الشخصية.

رابعاً: تكثيف جهودها مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال الإعلام والحريات وحقوق الإنسان لتشكيل لوبي ضاغط يضمن وقف تغول السلطات التنفيذية على الصحفيين ووسائل الإعلام، وعلى مجمل واقع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية.

خامساً: استكمالاً للاجتماع التشاوري الذي عقد يوم أمس في مقر النقابة في رام الله، فإنها تدعو كافة الكتل والأجسام الصحفية إلى اجتماع عاجل صباح يوم السبت المقبل في مقر النقابة في غزة.

وأوضحت النقابة أن جملة التطورات الحاصلة تضع الصحفيين كافة أمام تحد كبير، وهو ما يتطلب مزيداً من الوحدة واللحمة، والابتعاد عن المواقف النمطية الناجمة عن سياسات المؤسسات التي يعملون فيها، أو الجهات السياسية التي ينتمون إليها أو يؤيدونها، وهو ما يفرض على الصحفيين كافة تنفيذ قرار المقاطعة، وأي قرار لاحق يتعلق بحماية الصحفيين والدفاع عنهم، وأن أي إخلال به أو تجاوز له من أي صحفي سيضعه في خانة المتساوقين مع الانتهاكات بحق الصحفيين، ولن توفر له أي حماية نقابية في حال تعرضه لاي انتهاك او اعتداء.