فلسطين المحتلة – خاص قدس الإخبارية: تباينت ردود الأفعال من قبل الفصائل الفلسطينية على قضية تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بالقتل في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء بين مؤيد أكد على ضرورة تنفيذ أحكام القصاص المؤجلة "لردع أي شخص يفكر في ارتكاب أي جريمة في القطاع"، ومعارض يتهم تلك الأجهزة في غزة بالقتل وارتكاب جرائم خارج إطار القانون.
فتح: جريمة ومخالفة قانونية
فحركة فتح من جهتها سارعت للتنديد بالتنفيذ وقالت على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي: "إن تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس محمود عباس "جريمة ومخالفة قانونية فاضحة".
ورأى القواسمي في بيان صحفي أن ذلك "يمعن في تكريس الانقسام، ورسالة واضحة مفادها أن حماس لا تريد الوحدة الوطنية ولا تكترث بالقانون الفلسطيني".
وأضاف القواسمي "حركة فتح عبرت عن مواقفها الواضحة والتي أكدت أنها لا تعارض إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، ولكنها مع إنفاذ القانون بشكله الصحيح".
وتابع "لا يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام الإعدام وأن يكون هو القاضي والجلاد والمنفذ لأحكام الإعدام".
وذكر أن "لحماس أجندة حزبية خالصة في تنفيذها للإعدامات فجر اليوم، والتي من أهمها إرهاب الناس، ودب الذعر في نفوس المواطنين في غزة".
الجهاد: حد من الجريمة
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب قال لـ"شبكة قدس"، إن إنزال حكم القصاص بمن أراد أن يشيع الفوضى والخوف داخل المجتمع قرار صائب رغم الخلافات حول قانونية وشرعية هذه الإعدامات، معتبرًا أنها ستجلب آثارًا إيجابية للمجتمع الفلسطيني بالحد من الجريمة.
واعتبر حبيب أن الأمن في غزة مستهدف من فئات متعددة تريد أن تثير الفتنة وتعيد الفلتان الأمني ليجتمعوا مع الحصار لتحويل حياة سكان قطاع غزة إلى قطعة جحيم، وتابع بالقول "المجتمع الدولي لا يبالي بمعاناة شعبنا ويعمل من أجل خدمة مصالح العدو الإسرائيلي"، داعيًا إلى عدم الإنصات إلى الأصوات الرافضة لهذه الأحكام.
الشعبية: تجاذبات سياسية
ومن جهتها شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن معالجة هذه القضايا لا يجب أن تكون إلا وفقًا للقانون وما حدده القانون من آلياتٍ للتنفيذ، حيث طالب عضو اللجنة المركزية كايد الغول بإخراج القضاء من حالة التجاذبات السياسية بين الخصوم.
وأضاف الغول في حديث لـ"شبكة قدس"، "يجب تجنيب الساحة ووجود أكثر من جهة تتصرف وفقًا لقناعاتها بتنفيذ هذا الحكم أو ذاك"، معتبرًا أن معالجة أسباب الظاهرة من فقر وبطالة وحصار وغيره أهم وسيلة لمعالجة الظاهرة ذاتها والحد منها.
وأشار إلى أن "كل منظمات حقوق الإنسان عارضت هذا القرار، ورأت فيه تعدٍ على القانون واعتبرته أحد تعبيرات الانقسام على الساحة الفلسطينية"، مطالبًا بتوحيد القانون وآليات تنفيذه لأنه يشكل ضمانةً وحماية للشعب الفلسطيني.
وقد حاولت شبكة قُدس الإخبارية الحصول على موقف الجبهة الديموقراطية حول الأمر، إلا أنها رفضت التعقيب، حيث اعتبرت في تقرير سابقٍ أن الأمر مرتبط بالمناكفات السياسية بين طرفي الإنقسام.
فدا: جريمة آثمة
من جهته ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بتنفيذ حكم الاعدام، واعتبر في بيان له أن تنفيذ أحكام الإعدام مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني طالما لم يصادق عليها الرئيس".
وقال الاتحاد: "إن ما أقدمت عليه "الميليشيات الانقلابية" هو إمعان من جانب حركة حماس في سياستها القائمة على ضرب عرض الحائط بالقانون الفلسطيني، من جهة، وتحد سافر منها لكل القوى والأحزاب والمؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية التي سبق وطالبتها بعدم الاقدام على تنفيذ هذه الأحكام، من جهة ثانية، فضلا عن أن ما جرى يمثل، من ناحية أخرى، وهذا هو الأخطر، عاملا لتوتير الأوضاع في الساحة الفلسطينية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للم الصف الفلسطيني وتقويته لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل والتي تزداد صلفا وتطرفا يوما إثر آخر.
وأضاف الاتحاد أن "من أصدر الأوامر بتنفيذ أحكام الاعدام في غزة فجر اليوم ومن أقدم على تنفيذها هو مجرم انتهك القانون الفلسطيني ويجب أن يقدم للعدالة الفلسطينية لينال العقاب الرادع جزاء على ما اقترفت أياديه الآثمة".
وكانت النيابة العامة في قطاع غزة أعلنت فجر الثلاثاء، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل في الآونة الأخيرة، مؤكدةً في بيانها على أن "تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي، وجاءت بعد إجراءات مستوفاة كاملة".
