الضفة – خاص قُدس الإخبارية: بعيوبه الكبيرة والثغرات التي تجعل منه واحدا من أسوأ القوانين المقرة مؤخرا في فلسطين؛ يمضي قانون الضمان الاجتماعي على أكتاف شخصيات اقتصادية وبتوقيع الرئيس محمود عباس نحو الدخول حيز التنفيذ، ليكون يوم الأربعاء (20/نيسان) الموعد المحدد لذلك، رغم ورشات العمل التي عقدتها والرسائل التي بعثتها والتحذيرات التي اطلقتها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.

"قانون كارثي"، و"أعد في الغرف المظلمة"، هكذا يوصف القانون الذي وقعه مؤخرا الرئيس عباس، بعيدا عن أنظار المجلس التشريعي الذي علم به قبل أربعة أيام فقط من توقيع الرئيس عليه، وفقا لاعتراف رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، الذي رأى أن هناك محاولات مقصودة لتغييب المجلس التشريعي عن إقرار هذا القانون.

من يشملهم القانون؟

10 ملاحظات أساسية وضعتها الحملة الوطنية على القانون، الذي يخص الموظفين الذين لا تشملمهم قوانين تقاعد موجودة أصلا مثل قانون التقاعد العام، والتقاعد العسكري الخاص بالأجهزة الأمنية، ليستثنى بذلك من الضمان الاجتماعي موظفو الحكومة وعناصر الأجهزة الأمنية ونواب التشريعي والوزراء.

كما يستثنى من القانون أيضا كل من يعمل أقل من 16 يوما شهريا، ومن يتقاضى أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور (1450) مثل بعض مشاغل الخياطة إضافة للحضانات، فيما تبقى علامات استفهام كبيرة حول العمال في مجال العمل غير الرسمي، أي الذين لا يتقاضون رواتبهم عبر البنوك مثل عمال الورشات وبعض المصانع، إذ لم يضع القانون لهؤلاء آلية واضحة لكيفية إدخالهم في الضمان.

ويوضح عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي فراس جابر، أن راتب التقاعد يدفع بعد 15 عاما من العمل، وأن سنوات العمل تحسب من أول شهر يدفع فيه العامل الاشتراك المطلوب منه، مبينا أن السنة تحسب على أساس 12 شهرا.

ويضاف إلى من تم استثناؤهم من الضمان الاجتماعي حالات كانت تستحقه أصلا لكنها أُخرجت منه لظروف قاهرة، فمثلا من يدفع الاشتراك لفترة تقل عن 24 شهرا ثم يُتوفى تأخذ أمواله ولا يورث الراتب التقاعدي لأهله، هذا إضافة للزوج الفقير المعدم الذي تتوفى زوجته وهي مسجلة في الضمان الاجتماعي، إلا بشرط أن يكون هناك سبب صحي يمنع الزوج من العمل.

ويبين جابر، أن الزوجين في حال كانا مسجلين في الضمان الاجتماعي كونهما موظفين، فإن الراتب التقاعدي يُدفع لصاحب الراتب الأعلى منهما ولا يُدفع لكلا الطرفين، "ما يعني أن أحد الزوجين تبرع باشتراكاته الشهرية طوال فترة خدمته لصندوق الضمان الاجتماعي".

لا يوجد ضامن!

على رأس ملاحظات الحملة الوطنية، عدم وجود ضامن لهذا القانون، والضامن في أغلب الحالات حول العالم تكون الدولة، لكن ماذا يعني غياب الضامن وأين المشكلة في ذلك؟!.

على هذا السؤال يرد جابر مبينا أن كون الدولة ضامنا يعني منح قروض ميسرة وكذلك مساهمتها المالية المباشرة لرفع الصندوق، "لكن في الحالة الفلسطينية فإن "الدولة" قد تساهم أو لاتساهم، أي أن لها الخيار في ذلك وهذا غير كاف ولا مطمئن".

ويشير إلى أن صناديق الضمان الاجتماعي قد تواجه مشاكل مالية وكذلك قضايا فساد، "وهنا تبرز أهمية دور الدولة"، مضيفا أنك في حال أردت رفع دعوى لتحصيل حقك فإنك لا ترفع دعوى ضد دولة ملزمة بهذه الحقوق كما يجب أن يكون، بل ترفعها ضد أشخاص هم مجلس إدارة الشركة.

نسب المساهمة وكيف يحسب راتب التقاعد؟

وتقوم فكرة صندوق الضمان الاجتماعي على أساس مساهمة من العامل أو الموظف تقابلها مساهمة من صاحب العمل، وفي القانون الفلسطيني جاءت هذه النسبة غير عادلة كونها أراحت صاحب العمل من التزامات وواجبات عديدة مطلوبة منه، مقابل دفعه نسبة شهرية تبلغ 10.4% من الراتب.

ويقول جابر، إن مساهمة صاحب العمل أصلا تبلغ 8.5% وتعادل راتبا شهريا عن كل سنة، ويضاف إلى هذه النسبة مساهمة في إجازة الأمومة وغير ذلك، لتكون النسبة الإجمالية 10.4%.

في المقابل، يكون على العامل أن يدفع شهريا ما نسبته 7.7% من الراتب، وهي نسبة اشتراكه إضافة لمساهمته في إجازة الأمومة. وتدخل هذه النسبة في احتساب الراتب التقاعدي الذي سيدفع للعامل أو الموظف بعد بلوغه سن الـ 55، وهو العمر الذي يُسمح بعده الحصول على الراتب التقاعدي.

ويجيب جابر على سؤال كيف يتم احتساب الراتب التقاعدي موضحا، أن يحصل على 2% من أول 1450 من راتبه، ويضرب المبلغ المتبقي في 1.7، ثم في عدد سنين العمل. وبحسبة بسيطة فإن موظفا عمل لمدة 25 عاما ويبلغ راتبه الشهري ثلاثة آلاف شيكل، سيحصل على راتب تقاعدي بقيمة 1375 شيكلا.

ويشير جابر إلى أن الراتب التقاعدي يدور حول نسبة 50% من الراتب الذي يتقاضاه الموظف، قد يزيد عن ذلك في حالات قليلة لكنه يقل في حالات كثيرة، مبينا أن هذه النسبة سيئة إذا ما قورنت بقانون التقاعد العام الخاص بموظفي الحكومة.