الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: يدرس بنك "هبوعليم" الإسرائيلي أحد أكبر البنوك الإسرائيلية مقاطعة التعامل مع البنوك الفلسطينية، وفقا لما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس.
ونقلت الصحيفة، أن البنك ينظر في إمكانية اتخاذ هذا القرار خشية من رفع دعاوى مدنية وجنائية من الداخل والخارج، بدعوى تحويل الأموال إلى البنك الدولي واستخدامها بتمويل "أنشطة معادية".
وأضافت "معاريف"، أن مجلس إدارة البنك اجتمع مع كبار المسؤولين بوزارة المالية بحكومة الاحتلال قبل أيام مطالبًا بالتعويض ضد المطالبات المحتملة، مشيرة إلى أن "هبوعليم" سيواصل حاليًا تقديم خدماته المصرفية للبنوك الفلسطينية، وسوف يعمل على الحصول على التعويض اللازم لاحقًا.
واعتبر المحلل الاقتصادي معين رجب أن قرار البنك الإسرائيلي حال تنفيذه يعتبر استكمالًا لمحاولات الاحتلال محاربة الفلسطينيين في اقتصادهم أيضًا وهو ليس أمرًا جديدًا حيث شنت حملة اتهامات على البنك العربي سابقًا فلا غرابة فيه، حيث ينعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالحوالات المالية من الخارج.
وأوضح لـ قُدس الإخبارية، أن الآلية المتبعة في الحوالات المالية من الدول تتعامل مع البنوك الدولية الكبيرة، لا سيما البنوك الإسرائلية في الأراضي المحتلة، وأن قطع العلاقات مع المصارف الفلسطينية يعني فشل وصول الحوالات المادية إلى مستحقيها تحت ذرائع أمنية.
وأشار رجب إلى أن السياسة الاقتصادية التي يتبعها الاحتلال تتعمد استهداف الاقتصاد الفلسطيني المخنوق إجمالًا، منوها إلى أن الخطوة قد تضر بالمقابل بالبنوك الاسرائيلية سلبًا لكنها تجد البدائل بما لا يؤثر على اقتصادها بشكل عام، كالمطالبة بالتعويضات.
