غزة - خاص قُدس الإخبارية: رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في الربع الأول للعام 2016 بمقدار 0.25 نقطة، ومن المتوقع أن يستمر الفدرالي الأمريكي برفعها لتصل مع نهاية العام الجاري 1.50 على الإيداع.

وتتضافر مجموعة من الدوافع التي تتحكم بحجم الزيادة المتوقعة والتي يُعلن عنها بشكل تعاقبي خلال العام، ومنها انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث تكون فرص التشغيل أكثر من 200 ألف فرصة عمل خارج العمل الحكومي و"القطاع الزراعي".

ومن المتوقع أن تجذب الأسواق الأمريكية خلال العام 450 مليار دولار وبالتالي حرمان الأسواق الناشئة من هذه الاستثمارات كما حدث في عام 2015، حيث خسرت تلك الأسواق استثمارات بقيمة 375 مليار دولار اتجهت نحو أمريكا ، وذلك وفقا لتوقعات أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية.

وحسب المحلل المالي أمين أبو عيشة، فإن أبرز العوامل التي دفعت الفدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة هي تحسن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث سجلت نسب البطالة انخفاضاً وصل إلى 5.1 خلال العام 2015، بالإضافة لتحسن فرص العمل في القطاعات غير الزراعية، ليتم الإعلان شهريا عن أكثر من 200 ألف وظيفة.

وأضاف أبو عيشة، أن تنامي ثقة المستهلك الأمريكي باقتصاده تنعكس إيجاباً على الإنفاق والاستهلاك، ويتزامن هذا الرخاء مع تراجع اقتصادي في الأسواق الصينية والروسية، وهروب الاستثمارات باتجاه الأسواق الأمريكية المنافسة، إضافة لانخفاض أسعار البترول وبالتالي تتأثر مؤشرات البورصات العربية بشكل كبير. ويشكل الدولار الأمريكي عملة رئيسية متداولة في مختلف المجالات في فلسطين، ما يطرح تساؤلا حول انعكاس القرار الأمريكي على الأسواق الفلسطينية.

وأوضح المحلل أبو عيشة لـ قُدس الإخبارية، أن ارتفاع صرف الدولار ينعكس سلباً على المقترضين من البنوك بالعملات الصعبة، بالإضافة للذين يتقاضون رواتب بالشيكل وينفقون بالدولار، متوقعا تناقص ادخارات الشيكل، وتأثر التُجار الذين يستوردون البضائع بالدولار ويسوقون بالعملة المحلية.

ويترافق ذلك مع توقعات بالكسب لشريحة وصلت لـ 15% من المجتمع الفلسطيني وهم أصحاب الأجور بالعملات الصعبة سواء الدينار الأردني أو الدولار، هذا عدا عن مكاسب حتمية للبنوك نتيجة ميل 60% نحو الاقتراض بالدولار، وتنامي مدخرات المودعين بالدولار، علما أن 56%من الودائع الفلسطينية هي عملات صعبة.

وبين أبو عيشة، أن النفع سيعود على السلطة الفلسطينية نتيجة وصول التمويل الخارجي للسلطة الفلسطينية من عدة عدول بعملة الدولار فيما تتوجه نفقاتها بعملة الشيكل، دون أن يستبعد أن يتراجع التمويل الخارجي للسلطة في حال تزايدت حدة الأزمة الاقتصادية في الدول الداعمة في ظل استمرار انخفاض أسعار البترول.

ورأى أبو عيشة أن أكبر المشكلات المالية التي تسيطر على الواقع الفلسطيني هي غياب العملة الفلسطينية، ما يجعل الاقتصاد المحلي متعدد العملات، وبالتالي أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الصرف للعملات المسيطرة على الأسواق المحلية.

ويعود ما ورد ذكره إلى اتفاقية باريس التي فرضت تبعية السلطة لـ "إسرائيل" في جباية الضرائب، وفي إنشاء سلطة النقد بدلا من البنك المركزي، وبالتالي عدم قدرتها على استصدار عملة محلية من شأنها تجنيب الفلسطينيين التأثر الكبير بالعملات الأخرى.

الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أكد من جانبه، أن الآثار الايجابية لارتفاع أسعار صرف الدولار نتيجة رفع سعر الفائدة على المستوى المحلي ستنعكس على ارتفاع قيمة المنح الدولية المقدمة لخزينة السلطة، وارتفاع قيمة رواتب الموظفين الذين يتقاضون أجورهم بالدولار والدينار.

وأضاف لـ قُدس الإخبارية، أن العائد المالي لأصحاب الأملاك مثل الشقق السكنية والأراضي سيرتفع أيضا، وسيتحقق ربح للمدخرين بالعملات الأجنبية وتحديداً الدولار والدينار، وسيستفيد منفذي العطاءات الكبيرة في المؤسسات الدولية نتيجة صرفها بعملة الدولار وتكون النفقات بالشيكل.

وحسب الطباع، فإن المتضرر هو المُستورد الفلسطيني الذي يضطر لاستيراد المواد الأولية في الإنتاج، وبالتالي سينعكس ارتفاع التكاليف على أسعار المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً، متوقعا أن ترتفع نسبة إنفاق المواطنين بنحو 12% خلال العام.

ويشكل الذهب محل اهتمام آخر للفلسطيني في ظل ارتفاع سعر الفائدة، حيث يرى المحلل أبو عيشة أن ارتفاع سعر الفائدة سينعكس سلباً على المدى المتوسط والبعيد على المعدن الأصفر، حيث ستهبط أسعاره ليصل سعر الأونصة نهاية العام الجاري إلى 936 دولار.

ويشير أبوعيشة إلى أن الاستثمار بالذهب يعتبر ملاذاً أكثر أمنا من العمل في أسواق المال نتيجة عدم الاستقرار الذي تشهده، مضيفا، أن استمرار الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة سيجذب مستثمرين لهذا المجال بشكل كبير.