جنيف-قدس الإخبارية: قال الرئيس محمود عباس: "إن السلام والامن والاستقرار لن يتحقق الا بانهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس بحدود السابع من حزيران 67 ووفق القرارات الدولية".

وطالب عباس في كلمة أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف الأمم المتحدة ومجلس الامن بإنشاء "نظام حماية فوري وعاجل للشعب الفلسطيني"، أمام ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم اسرائيلية.

وأضاف عباس "لقد حذرت على مدار السنوات الماضية من مغبة ما يجري بالقدس وحولها من تضييق للخناق وانتهاك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وما تقوم به الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بعد عام 2000 بتغيير ممنهج للقدس وطابعها الديمغرافي وزيادة الاستيطان والحفريات تحت الاقصى واقامة الجدران بهدف عزل الاحياء الفلسطينية واغلاق المؤسسات الوطنية بهدف اخراجهم منها".

وقال: "إن الاجراءات الاسرائيلية حولت الصراع من سياسي الى صراع ديني وستكون عواقبه وخيمة وهذا ما لم نقبله ولن نقر به".

وتابع: جئنا اليوم لتجديد التأكيد على اهمية الدور الذي يقوم به مجلسكم والقرارات الصادرة عنه حول ضرورة احترام اسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني، ونؤكد على اهمية الاعلان الصادر عن الاطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة حول تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الاراضي الفلسطينية والقدس وضرورة قيام الدول باحترام وتنفيذ هذا الاعلان بشكل لا يقبل التأجيل.

وقال الرئيس: "إن اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون ودون رادع او مساءلة او محاسبة وتنقل جزءا من مواطنيها للسيطرة على ارضي الشعب الفلسطيني وتنهب الموارد الطبيعية وتشيد لمستوطنيها الجدران والطرق ونظم المواصلات لفرض امر واقع جديد خاص بهم قائم على التمييز العنصري، وهي تسمح لهؤلاء المستوطينن وبحماية من قواتها العسكرية بارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين الامنين وتخريب ممتلكاتهم وانتهاك مقدساتهم في القرى والمدن الفلسطينية ووصلت الامور الى حد تشكيل عصابات ارهابية مسلحة تعرف بمسميات مختلفة مثل تدفيع الثمن وغيرها التي ارتكبت جرائم القتل والحرق واخرها حرق عائلة دوابشة في نابلس وحرق وقتل الطفل محمد ابو خضير ولا زال الارهابيون بعيدون عن العدالة ودون محاكمة".

وأضاف "الهبة الغاضبة لأبناء شعبنا والأحداث المتتالية في الفترة الأخيرة هي نتيجة حتمية لما حذرنا منه وعرضناه سابقا من انتهاكات وجرائم اسرائيلية وعدم نجاح المجتمع الدولي في رفع هذا الظلم، وفي اطار استمرار تصرف اسرائيل كدولة فوق القانون الدولي فقد قامت قواتها الاحتلالية بتنفيذ اعدامات ميدانية بحق المدنيين الفلسطييين واحتجاز جثامينهم وبمن فيهم اطفال، وامعنت في فرض عقوبات جماعية والابعاد القسري وفرض الحصار على احياء باكملها والزج في السجون الاسرائيلية بما يزيد عن 6000 اسير".

وشدد على أن استمرار الامر الواقع لا يمكن القبول به محذرا من تدمير ما تبقى من خيار السلام على اساس حل الدولتين. وخاطب الحاضرين قائلا: ألم تتساءلوا الى متى سيظل الاحتلال الاسرائيلي الذي طال امده في ارضنا بعد 67 عاما؟ الى متى يمكن ان يبقى هذا الاحتلال ويبقى شعبنا محروم بشكل كامل من حقوقه التي كفلتها الشرعية الدولية واولها حقه في تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وحقه بالعيش كانسان وفق ما جاء في الاتفاقيات الدولية فهل هذا كثير علينا؟؟؟

وجدد دعوة المقررين الخاصين لمجلس حقوق الانسان للمجيء الى فلسطين للاطلاع على الاوضاع على الارض، داعيا إلى ضرورة قيام المجلس بمراجعة القرارات والتقارير المتعلقة بفلسطين بهدف تقييم مدى التقدم المحرز في تقارير اللجان المقدمة. وقال: القانون الدولي وجد للانفاذ والتنفيذ وليس للتفاوض حوله وعلى المجتمع الدولي بأسره العمل بضمان احترامه بموضوعية وبعيدا عن الانتقائية والازدواجية في المعايير".

وأضاف "إننا ماضون في بناء المؤسسات الدولية واعمال سياسة القانون والاحتكام للقانون وحفظ حقوق المرأة والمساومة بين جميع شرائح شعبنا ونشر سياسة الحوار والسلام والالتزام بوسائل المقاومة الشعبية السلمية وقد احرزنا تقدما حقيقيا على الارض وسنستمر في جهودنا وعملنا وبدعم من الاشقاء والاصدقاء لجعل تلك الجولة حقيقة.

وسنواصل انضمانا لعضوية المنظمات بهدف صون حقوقنا وحماية شعبنا ومواءمة قوانين دولتنا مع النظم الدولية وسندافع عن شعبنا عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية وبما في ذلك الاستمرار في متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الددولية وبخصوص الجرائم الاسرائيلية ومن ضمنها الاعدامات الميدانية وسنظل نعمل بالصبر والحكمة.

ورفض الرئيس عباس الحلول المؤقتة والجزئية عبر اي شخص او مؤسسة وقال "نريد حلا دائما بالوحدة الوطنية بين اراضي دولة فلسطين والشعب الفلسطيني جميعا ونسعى لتشكل حكومة وحدة وطنية تعمل وفق برامج منظمة التحرير والذهاب الى الانتخابات وعقد المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال: نرحب بالجهود الدولية والعربية الداعية الى توسيع المشاركة الدولية لتحقيق السلام وبما في ذلك اصدار قرار من مجلس الامن يتضمن المعايير الواضحة لتحقيق السلام باقامة دولة على حدود 67 وسقف زمني لانهاء الاحتلال وافراج اسرائيل عن الدفعة الرابعة من الاسرى ووقف جميع النشاطات الاستيطانية غير الشرعية بحيث تعيش دولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل بامن وامان واستقرار.

وتابع: لم يعد من المفيد تضييع الوقت في مفاوضات من اجل المفاوضات بل المطلوب انهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والا حين ذلك نجدد التاكيد ان مجلس الامن مطالب بتحمل مسؤولياته بانشاء نظام خاص لحماية الشعب الفلسطيني.

ورحب بالجهود الدولية والعربية الداعية الى توسيع المشاركة الدولية لتحقيق السلام وبما في ذلك اصدرار قرار من مجلس الامن يتضمن المعايير الواضحة لتحقيق السلام باقامة دولة على حدود 67 وسقف زمني لانهاء الاحتلال وافراج اسرائيل عن الدافعة الرابعة من الاسرى ووقف جميع النشاطات الاستيطانية غير الشرعية بحيث تعيش دولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل بامن وامان واستقرار.

وقال: لم يعد من المفيد تضييع الوقت في مفاوضات من اجل المفاوضات بل المطلوب انهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والا حين ذلك نجدد التاكيد ان مجلس الامن مطالب بتحمل مسؤولياته بانشاء نظام خاص لحماية الشعب الفلسطيني.

وأضاف "لا يمكننا الاستمرار بالالتزامات الموقعة مع اسرائيل وحدنا في ظل عدم التزام اسرائيل بها، نقول تعالوا الى الطاولة لنطبق كل الالتزمات علينا وعليكم، وعلى اسرائيل ان تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال لان الوضع القائم لا يمكن استمراره وسننفذ هذا الاعلان بالطرق القانونية والسلمية".

ووجه رسالة للاسرائيليين قائلا: اتوجه بدعوة صادقة الى ابناء الشعب الاسرائيلي وادعوهم الى سلام يضمن الامن والسلام للجميع وان ايدينا لا تزال ممدودة ومجددا القول ولاصحاب الفكر والراي والساسة في المجمتع الاسرائيلي ان السلام لا يزال في المتناول وهي ان تقوم دولتكم بانهاء احتلالها لارضنا وان تتوقف آلة البطش العسكرية بالتنكيل بشعبنا وسننعم جميعا بالسلام والامن.

ووجه رسالة للقادة الاسرائيليين "نقول للقادة الاسرائيليين ان الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطينية وهذه ربما تكون الفرصة الاخيرة لكم.. ولا ندري ماذا ستحمل رياح التغيير التي تحدث بالمنطقة".

وقال إن لم ينعم شعبنا بالسلام والامن على ارضه وسمائه وبحره، فان احدا لن ينعم بالسلام والاستقرار لان شعبنا لم يهن ولم يستكين وتربينا على الصمود وحفظ الكرامة وسنستمر في الدفاع عن شعبنا بكل الوسائل السلمية والقانونية.

وختم بالقول "نحن نرفض محاولات الزج باسم الحاج أمين الحسيني في الجرائم التي تعرض لها اليهود، والتي تمس اولا واخيرا بمشاعر الضحايا اليهود وعائلاتهم، لا نقبل الإساءة لتاريخ ونضال الشعب الفلسطيني وذلك بمحاولة نتنياهو تبرئة هتلز من جرائمة البشعة ضد اليهود ويلقي مسؤولية ذلك على الفلسطينيين انما يحاول تبرير الجرائم التي ارتكتب بحق الشعب الفلسطيني ويحاول اتهام الفلسطينيين بكل شيء بما في ذلك المحرقة وهو محض كذب وافتراء".