غزة – قُدس الإخبارية: تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، إضافة لموجة الغبار الأخيرة، زاد تدهور خدمتي الكهرباء والمياه من معاناة سكان قطاع غزة، حيث تراجع فترات وصول التيار الكهربائي من 8 ساعات إلى 4 فقط، مع غياب في التنسيق مع وصول المياه، وفقا لمركز الميزان لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي، اليوم الأحد، إن معدل ساعات توصيل التيار الكهربائي بلغ 4 ساعات بعد 12 ساعة قطع، كما أن وصول الكهرباء لا يتزامن مع وصول المياه للمنازل غالبا، ما يمنع السكان من رفع المياه لخزانات منازلهم العلوية.
وأضاف ، أنه يتعذر على كبار السن والمرضى الوصول إلى شققهم في البنايات العالية، ويحرم السكان من التزود بالمياه ومن وسائل التبريد، بالإضافة للمعاناة النفسية والمادية التي تعانيها الأسر، وتحديدا الأطفال والنساء بسبب انقطاع التيار المستمر معظم ساعات الليل والنهار، والكلفة الاقتصادية والبشرية العالية جراء البحث عن بدائل للتيار الكهربائي.
وأشار المركز إلى أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الثمن، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم غالبية المواطنين بتسديد الفواتير، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد فاتورة الوقود والكهرباء.
واستنكر المركز استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتكرارها على هذا النحو، مؤكدا أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية بالرغم من الجهود المبذولة لإتمام التوافق الوطني.
وحمل مركز الميزان الحكومة وسلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء غزة المسؤولية عن هذه الأزمة، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق جدي في استمرار أزمة التيار الكهربائي بالرغم من مسح الاحتلال لمناطق سكنية كاملة وتدمير مئات المنشآت الصناعية والتجارية التي توقفت عن استهلاك الكهرباء في الأشهر الأخيرة.