رام الله – قدس الإخبارية: قررت محكمة صلح رام الله، يوم الخميس، تمديد توقيف الفلسطيني محمود العدرا لمدة 15 يوماً، في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بطلب فرنسي رسمي لتسليمه، على خلفية اتهامه بالضلوع في هجوم استهدف مطعماً يهودياً في العاصمة الفرنسية باريس عام 1982.

ووفقاً لملف القضية، فإن العدرا كان حينها منتمياً إلى تنظيم "أبو نضال"، وقد وُجّهت له تهم بالمشاركة في العملية التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين في شارع "روزييه" وسط باريس.

وخلال جلسة المحكمة، عارضت محامية العدرا قرار التمديد مؤكدة أن "القضية سقطت بالتقادم بعد مرور أكثر من 40 عاماً"، وأضافت أن موكلها "رجل سبعيني يعاني من أمراض مزمنة، ما يجعل استمرار توقيفه يشكل خطراً على حياته، ويمس بحقه في الحرية والكرامة التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني".

في المقابل، استندت النيابة العامة إلى قانون تسليم المجرمين الفارين لعام 1927، وأكدت أن إجراءات مخاطبة الجهات المختصة بتسليم العدرا إلى فرنسا ما زالت جارية، مطالبة بتمديد التوقيف لحين استكمال المسار القانوني.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبق وأن رحّب بخطوة السلطة الفلسطينية، واصفاً إياها بـ"التعاون الممتاز"، ومؤكداً أن باريس تعمل مع رام الله لتسليم المشتبه به في أسرع وقت. واعتبر ماكرون أن توقيف العدرا "يشكّل تقدماً ملموساً نحو إحقاق العدالة، رغم مرور 43 عاماً على الهجوم".

الهجوم الذي وقع في التاسع من أغسطس/آب 1982، نفّذه مسلحون ألقوا قنابل يدوية وأطلقوا النار على مطعم يهودي في الحي الرابع بباريس، وأعلنت السلطات الفرنسية حينها مسؤولية تنظيم "فتح – المجلس الثوري" المعروف بتنظيم أبو نضال عن العملية. وتشير تقديرات المحققين إلى أن عدد المنفذين تراوح بين ثلاثة وخمسة أشخاص.

العدرا ليس المنفذ الوحيد الذي لاحقته السلطات الفرنسية، إذ سبق أن اعتُقل في الأردن عام 2015 زهير محمد حسن العباسي المعروف باسم أمجد عطا والمصنَّف كـ"العقل المدبر للهجوم"، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بكفالة. كما اعتقلت النرويج عام 2020 وليد عبد الرحمن أبو زيد الملقب بـ"سهيل عثمان"، الذي كان مقيماً هناك منذ 1991 ويحمل جنسيتها، وذلك بعد طلب تسليم رسمي من باريس.