رام الله – ترجمة قُدس الإخبارية: خلال الأسبوع الماضي؛ اهتمت الصحف كثيرا بتقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حول أن قطاع غزة قد يكون منطقة غير صالح للسكن بحلول عام 2020، لكن لم يحصل ما جاء في التقرير عن الضفة الغربية على اهتمام كبير.

ويقول الكاتب بن وايت في مقال نشره موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطاني، اليوم الثلاثاء، إنه من الأهمية بمكان وتحديدا للسياسيين الغربيين، عدم إغفال ماكتب في التقرير عن الضفة، حيث أكد أن سياسة "إسرائيل" تسببت في ركود جديد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استخدمت ثلاث وسائل في خنق الاقتصاد الفلسطيني.

وتمثل الأسلوب الأول؛ في استعداد إسرائيل الدائم لحجب إيرادات المقاصة التي تأتي من الضرائب على الواردات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 وكإجراء عقابي بعد طلب فلسطين الحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية، جمدت إسرائيل ما يقارب 700 مليون دولار من هذه الأموال.

ووفقا للتقرير الأممي، فإن هذا الإجراء أدى لتفاقم الوضع المالي الهش أصلا للسلطة الفلسطينية، وأدى لتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ضعف أداء النمو في عام 2015.

ويشير التقرير، إلى أن هذا الإجراء كان السادس منذ عام 1997، بل إن "إسرائيل" في فترة سابقة جمدت تحويل هذه الأموال لأربع سنوات وشهر، دون أن تدفع الفائدة على الأموال التي تحجب.

أما العقبة الإسرائيلية الثانية بحسب التقرير؛ فهي عمليات إعاقة حركة الناس والبضائع الفلسطينية داخل الضفة، من خلال 490 حاجزا ونقطة تفتيش بالإضافة للجدار الفاصل، مع استمرار فرض قيود على الحركة بين غزة والضفة، والأراضي المحتلة وبقية العالم.

هذه المعيقات على الحركة الداخلية، وما يرتبط بها من ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على العمل، قوضت إمكانات الشركات العاملة في مجال التصدير، وكذلك الشركات والمصانع التي تعمل في مجال الإنتاج للسوق المحلية.

وتمثلت العقبة الإسرائيلية الثالثة، في احتلال المناطق المصنفة (ج)، والتي تمثل 60% من الضفة، حيث يساهم عدد المستوطنات المتزايد في تراجع الاقتصاد الفلسطيني، وفقا للتقرير الأممي.

وتضاعف عدد المستوطنين أربع مرات منذ عام 1994 في المنطقة (ج)، حيث يعيش 341 ألف مستوطن في المستوطنات مقابل 300 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق المصنفة (ج)، والتي ضمتها "إسرائيل" فعليا، علما أنها تشمل الموارد الطبيعية الفلسطينية الأعلى قيمة.

وأشار تقرير "الأونكتاد" إلى تقرير أخر أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، جاء فيه أن عدم وجود تخطيط كاف وفي ظل التمييز في تخصيص الأراضي العامة، فإنه يكاد يكون حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في مناطق (ج) مستحيلا.

ويقول الكاتب، إن "الأونكتاد" وجهت رسالة واضحة للحكومات الغربية، بأن السياسات التمييزية الممنهجة من قبل "إسرائيل" تعيق  النمو الاقتصادي الفلسطيني، ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي وغيره مازالوا يفضلون تقديم دعم غير قابل للاستمرار، بدلا من الضغط على "إسرائيل" للالتزام بالقانون الدولي والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.