فلسطين-خاص قدس الإخبارية: بين نفي وتأكيد، تضاربت تصريحات قيادات منظمة التحرير الفلسطينية حول استقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء آخرين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماع مهم عقد مساء أمس السبت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة قد اكد أن عباس و9 أعضاء آخرين قدموا استقالتهم من اللجنة.

وقال الشكعة في تصريحات صحفية "إن الأعضاء الذين قدموا استقالتهم هم: محمود عباس وصائب عريقات وفاروق القدومي ومحمد النشاشيبي وحنان عشراوي ومحمود إسماعيل وأحمد مجدلاني ورياض الخضري وغسان الشكعة وأسعد عبد الرحمن".

وأضاف الشكعة أن "هذه الاستقالات ضرورية لتجديد عمل وشرعية اللجنة التنفيذية ولضخ دماء جديدة في منظمة التحرير، فالأوضاع الخطيرة في المنطقة تتطلب منا جميعا العمل على تقوية وضعنا الداخلي لمواجهة العدوان والتصعيد الاسرائيلي الذي يستهدف كل شيء في الحياة الفلسطينية".

وأشار الشكعة إلى أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون هو من سيبت بقبول أو رفض هذه الاستقالات.

من جهته، نفى صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وجود أية استقالات خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، مشيرا في بيان صحفي نشرته وكالة وفا الرسمية إلى أن الاستقالات ينبغي تقديمها لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

استقالات غير حقيقية الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري قال "إن هذه الاستقالات إن صحت فهي لا تعدو كونها محاولة لإعادة هندسة اللجنة التنفيذية ومؤسسات منظمة التحرير بعد اهمال دام لأكثر من 20 عاما"، موضحا أن ذلك يتم بصورة انفرادية وبخرق النظام الأساسي للمنظمة، لأن النظام الأساسي يتيح دعوة المجلس الوطني في كل سنة للانعقاد ولقد لاحظنا كيف أهمل في أكثر من 20 عاما بدون عقد، لكن فجأة يتم استحضار هذا الأمر من خلال محاولة تغير بعض أعضاء اللجنة التنفيذية وكأن هذا الأمر هو من يستحق الأولوية، قائلا "إن من يستحق الأولوية البحث في المخاطر والتحديات التي تعترض القضية الفلسطينية والانقسام بحيث يضع المجلس الطرق الكفيلة لحماية القضية الفلسطينية".

وبين المصري أن الاستقالات ليست حقيقية فمن قدم استقالته لا ينوي المغادرة وانما ينوي استغلالها للدعوة لجلسة غير عادية استنادا للمادة 14 من النظام الاساسي .

وحول تصريحات بعض اعضاء اللجنة التنفيذية التي أكدت حدوث تغييرات كبيرة في حال تم انعقاد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني يضيف المصري أنه “اذا كانت الدورة استثنائية ليس من حقها أن تبحث في تغيير البرنامج السياسي لذلك لا داعي للحديث عن تغييرات كبيرة”، مضيفا أن هنالك حاجة لتأسيس مجلس وطني جديد (من خلال انتخابات حيثما أمكن وتوافق حيث يتعذر إجراء انتخابات وفقاً لاتفاق القاهرة) وليس دعوة لعقد دورة استثنائية وعلى الشعب الفلسطيني أن يعي هذا النقطة ويتحرك لمنع المزيد من الخطوات الانقسامية تحت غطاء وحدوي، “هنالك حاجة الى تغييرات استراتيجية كبيرة وليس مجرد هندسة على مقاس شخص واحد”.

وشدد المصري على أن الحاجة الفلسطينية تتطلب تغيير استراتيجيات وبرامج وإعادة نظر في النظام الأساسي وكيفية تمثيل القوى والفصائل والمنظمات الشعبية بعد كل التغييرات التي طرأت منذ تأسيس منظمة التحرير حتى الآن وهنالك حاجة الى ميثاق وطني بعد تعديل الميثاق دون استكمال عملية التعديل هذه وتصفية الحسابات الشخصية هو آخر ما نحتاجه على الساحة الفلسطينية وسيكون له نتائج وخيمة.

إجراءات شكلية

من جهته أكد عضو المجلس الوطني والقيادي في حركة فتح تيسير نصر الله فقد على ان هذه الاستقالات لا تتعدى كونها شكلية، لخلق مبرر من أجل عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني.

واضاف " كان لا بد من وجود مبرر قوي لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني، فقدم أعضاء باللجنة التنفيذية استقالاتهم لتوفير المبرر وعقد الجلسة". مشيرا إلى أن المستقيلين سيبقون على رأس عملهم الى حين عقد جلسة المجلس الوطني والذي بدوره يقرر قبول او رفض الاستقالات.

وقال "في حال قبل المجلس الاستقالات يتم فتح باب الترشح لاعضاء جدد لشغل مناصبهم باللجنة التنفيذية على ان يتم انتخابهم من قبل المجلس الوطني، موضحا انه يحق للمستقيلين اعادة ترشيح انفسهم مجددا، متوقعا أن يتم عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني خلال الشهر المقبل.

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي فقال "إن الاستقالة عبارة عن وسيلة تقنية لضمان الاسراع بعقد جلسة المجلس الوطني وحتى تصبح نافذة أمام المجلس الوطني".

وأوضح البرغوثي أن اللجنة التنفيذية قررت في اجتماعها دعوة المجلس الوطني بالانعقاد بأسرع وقت ممكن للقيام بالاجراءات اللازمة لتقوية بنيان منظمة التحرير في إطار التحديات القائمة.

وأشار إلى انه جرى التأكيد على أن تكون جلسة المجلس الوطني طارئة أو جلسة عادية ولكن أي شئ يجري لا يغلق الباب امام تحقيق الوحدة الوطنية.