رام الله - خاص قدس الإخبارية: زخم الأخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام حول نية الدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، أثار ردود أفعال متباينة، بعضها انتقد الدعوات الاعلامية التي صدرت بشأن ذلك وأخرى وصلت حد الحديث عن شرعية هذه الجلسة لو تمت.

ورغم أن ما تم تناقله حتى الآن حول جلسة المجلس الوطني لا يغدوا كونه تصريحات إعلامية، وأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لم تحدد أو تطلب رسميا عقد أي جلسة، إلا أن بعض الفصائل الفلسطينية عبرت صراحة عن رفضها لهذه الدعوات.

انتقادات ورفض

وانتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان له الدعوات الإعلامية المثارة مؤخرا لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، بما في ذلك تجديد عضوية عدد من أعضائه.

وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن حركته ترفض مبدأ بحث مسألة انعقاد المجلس الوطني عبر وسائل الاعلام، موكدًا "أن التحضير لعقد الجلسة يجب أن يكون عبر اجتماعات للهيئات الفلسطينية المختصة بذلك، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وأضاف زيدان، أن أي دعوة لعقد المجلس الوطني يجب أن تنصب في توحيد الحالة الفلسطينية، وتجديد شرعية المؤسسة السياسية الفلسطينية خاصة منظمة التحرير، وأن يكون هناك التزام من خلال هذه الدعوات ببرامج الاجماع الوطني مثل قرارات الاطار القيادي الموحد، ودورة المجلس المركزي في دورته الأخير التي عقدت هذا العام، وأن يتم بحث ما تعاني منه الحالة الفلسطينية في كل مكان.

وأكد أن (الديمقراطية) تؤيد عقد المجلس الوطني الفلسطيني عبر انتخابات فلسطينية في الضفة والقطاع والقدس الشرقية بالاضافة لمناطق الشتات والمهجر وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مشيرا إلى أن الدعوات لانعقاد المجلس الوطني بنظام الحصص يعزز الانقسام.

وتعقد اللجنة التنفيذية للمنظمة، مساء السبت، اجتماعا لبحث تحديد موعد لعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني الذي لم ينعقد منذ حوالى عشرين عاما.

وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وهي السقف الاعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة اماكن وجودهم.

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية في تصريح صحفي، إن "اجتماع اللجنة التنفيذية الشبت هو اجتماع عادي لكنه سيبحث موضوع الدعوة الى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني".

وحسب تقارير إعلامية، فإن الرئيس محمود عباس يعتزم هو واعضاء من اللجنة التنفيذية تقديم استقالات من اللجنة من أجل الدعوة بشكل طارئة لانعقاد المجلس الوطني استنادا للمادة 14 فقرة (ج) من النظام الداخلي للمجلس الوطني الذي ينص على ذلك حال شغور ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية

ويشير القيادي في "الديمقراطية" صالح زيدان، إلى أن حركته لا تتعاطى مع أي قضايا غير رسمية، في إشارة إلى الحديث عن نية بعض اعضاء اللجنة التنفيذية تقديم استقالاتهم، مبينا أن ذلك ليس له أي قيمة عملية ما لم يتم الأمر على أرض الواقع، وأضاف، "الرد على مثل هذه الاخبار والتي يمكن أن تحصل أو لا تحصل يضر بالحالة الفلسطينية".

ويقول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، إن تقديم استقالات من أجل عقد المجلس الوطني من شأنه أن يعمق الازمة في الساحة الفلسطينية، ويخلق مرجعيات جديدة.

وأكد مزهر رفض حركته لذلك "جملة وتفصيلاً"، مشيرا إلى أن المطلوب هو دعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يشارك فيه كل الوطن الفلسطيني.

وطالب مزهر بتغيير بعض الشخصيات عبر الانتخابات من أجل تجديد دماء، مؤكدا أن المنظمة بحاجة للتخلص من حالة الفساد والشيخوخة، حسب وصفه.

من جانبه، أكد إسماعيل رضوان عضو لجنة العلاقات الوطنية في حركة حماس، رفض حركته المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني.

وقال رضوان في تصريح صحفي، "الحركة لن تشارك في مجلس عفى عليه الزمن وانتهت صلاحيته"، مطالبًا الرئيس محمود عباس الالتزام باتفاق القاهرة، وإعلان الشاطئ عبر اجراء انتخابات عامة من المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة.

ليس حلاً

ويقول المحلل السياسي هاني المصري، إن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني القديم، خصوصًا من دون توافق وطني على ذلك، تمثل تجاوزًا لاتفاق المصالحة، وتبقي القديم على قدمه ولا تشكل مخرجًا من المأزق وإنما تؤدي إلى تعميقه أكثر".

ويتساءل المصري حول الأغراض السياسية التي تقف وراء دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد، إن كانت البحث في أين تقف القضية الفلسطينية الآن، وإلى أين يريد الشعب الفلسطيني إيصالها وكيف (وهذا هو الطبيعي والمطلوب)؛ أو جعل المؤسسات الفلسطينية أكثر طواعية مما هي عليه الآن وتقديم ترضيات لبعض الأشخاص والمحاور.

ووفقا للمصري، فإن جوهر الخلل لا يعود إلى عقد أو عدم عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بصورة منفصلة أو بتعويمها في إطار القيادة الفلسطينية على أهمية ذلك، وإنما يكمن في أن اللجنة التنفيذية ومعها كل مؤسسات المنظمة (المجلسين الوطني والمركزي) تقادمت وترهلت وتآكلت شرعيتها بعد مرور عشرات السنوات من دون إصلاحها وتغييرها وتجديدها، فمتوسط عمر أعضاء المجلس الوطني لا يقل عن سبعين عامًا. واستمرت مؤسسات المنظمة بالرغم من فقدانها الشرعية وفشل الطريق الذي سارت فيه.

وبالعودة إلى ما تناقلته تقارير إعلامية حول نية الرئيس وأعضاء من التنفيذية تقديم استقالاتهم من أجل عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني، يؤكد د. أنيس مصطفى القاسم رئيس اللجنة التي وضعت الميثاق الوطني الفلسطيني في المؤتمر التأسيسي لمنظمة التحرير عام 1964، "أن الفقرة (ج) من المادة 14 لنظام المجلس الوطني الداخلي هي استثناء من القاعدة، ومن المعروف لرجال القانون جميعا أن الاستثناء لا يُلجأُ إليه إلا إذا استحال تطبيق القاعدة العامة، والقاعدة العامة في ملء الشواغر وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وردت في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 14 ذاتها.

وتنص المادة (14) على ما يلي: "تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني. واذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:

(أ) اذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها الى أول انعقاد للمجلس الوطني.

(ب) اذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما".

ثم جاءت الفقرة (ج) التي ربما تستند إليها القيادة في الدعوة كمصدر قانوني لتنفيذ جدول الأعمال والإلتزام به. وتنص هذه الفقرة على ما يلي، "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية اصوات الحاضرين".